عبوة المياه بألفي ليرة وسعرها النظامي 650.. «السورية للتجارة» بطرطوس: لا نبيع للتجار.. والجعبات متوافرة في جميع الصالات
طرطوس – ربا أحمد :
جعبات المياه تملأ الأسواق في طرطوس والمواطن يشتري عبوة النصف ليتر بـ 2000 ليرة وعلى الطرقات تباع بـ 2500 ، في الوقت الذي تباع رسمياً بـ 630 ليرة فقط، علماً أنه منذ بداية عام 2022 أصبح مبيع جعبات المياه محصوراً بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، فكيف وصلت هذه الكميات الكبيرة إلى الأسواق؟ ولما هذه الفروق الكبيرة بالأسعار؟
مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر أكد أن المؤسسة تستطيع أن تبيع المنشآت السياحية والتجار، ولكن منذ شهرين صدر قرار بوقف المبيع للتجار واستمرار المبيع للمنشآت السياحية، ووجود عبوات المياه بالسوق مخالف للقانون وعلى مديرية التجارة الداخلية أن تطالب هؤلاء التجار بفواتير تلك الجعبات لأنها مخالفة ولا يوجد مبيع للتجار أبداً من قبل فرع السورية كونه لا يوجد فائض لذلك.
وحول ما إذا كانت هناك كمية محددة للمواطن لشراء تلك الجعبات من الصالات بحيث يتم منع شراء عدة جعبات، لفت إلى أنه لا يوجد قرار بتحديد الكميات ولكن يتم توجيه الموظفين بذلك فقط بحيث لايحصل المواطن على أكثر من جعبتين من النصف ليتر وجعبة واحدة من اللتر ونصف أو العكس، والمبيع متوفر في 90% من صالات المؤسسة على كامل امتداد المحافظة بإستثناء صالات المقنن .
وعن الكمية المستجرة للمحافظة، بيّن صقر أن الفرع يحصل على 3000 جعبة يومياً من أصل 21 ألف جعبة تستجرها المؤسسة من الشركة السورية لتعبئة المياه بطرطوس (السن ، الدريكيش)، إضافة إلى ما يرد من معملي بقين والفيجة.
مدير التجارة الداخلية بطرطوس نديم علوش أكد أن هناك شكاوى بتوفر مياه معدنية لدى التجار وبأسعار عالية، والمديرية تواصلت مع المؤسستين السورية والاجتماعية العسكرية وأكدتا عدم المبيع لهم، وبالتالي سيتم معرفة مصدر تلك الجعبات ومخالفة التاجر.
بدوره م.بسام علي مدير الشركة العامة لتعبئة المياه أشار إلى أن الاستجرار مازال محصوراً بالمؤسستين ولا يوجد أي مبيع مباشر من قبل الشركة للتجار بالرغم من مطالبة الشركة بالسماح لها بالبيع عن طريق البطاقات الذكية في أرضية المعامل وصالات الشركة العامة في طرطوس ودمشق ولكن لم ترد أي موافقة إلى الآن.
وأوضح أن المعامل تعمل بكامل طاقاتها والمؤسستان تستجران من 30_70% حسب توفر المازوت والسيارات، وعند حصول أي زيادة بالمخازين نتواصل مع الإدارات من أجل ذلك، والكمية الموجودة بالأسواق ليست من قبل المعمل، والجهات المعنية مسؤولة عن الأمر.
يذكر أن المؤسسة السورية للتجارة كانت قد أعلنت عن توفر جعبات المياه بكافة صالاتها، وبيع جعبة الليتر ونصف بسعر 5300 ليرة وجعبة النصف ليتر بـ 6300 ليرة وعبوة الليتر ونصف 1500 ليرة وعبوة النصف ليتر بـ 600 ليرة.
والسؤال: إن كان الهدف من حصر المبيع للمؤسستين بمنع الاحتكار، لماذا لم تحدد الكمية المباعة للمواطن بالصالات منعاً من المتاجرة؟، كيف تم فتح سوق سوداء قبل قدوم فصل الصيف وبفروق أسعار كبيرة؟ وهل ستغرق الأسواق بمياه معدنية لبنانية كما العام السابق بسبب النقص الحاصل؟.