الثورة – تقرير لجين الكنج:
على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في فرنسا ضد قانون التقاعد وجّهت الأمم المتّحدة انتقادات إلى باريس على خلفية هجمات ضدّ مهاجرين وتمييز عنصري بحقهم، وأعمال عنف تمارسها الشرطة ضدهم أثناء الاحتجاجات، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجل فرنسا على هذا الصعيد.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، دعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية”.
وندّدت البرازيل واليابان بـ”التمييز العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى “اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين”.
ولم تردّ رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم مباشرة على الانتقادات لكنّها قالت إنّ العنصرية هي “سمّ للجمهورية” وفق تعبيرها.
وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنروج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات.
ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”.
كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة.
وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق بلادها إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”.
وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.
وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن “استخدام القوة” كان “ضمن إطار صارم”، مشيرة إلى “معاقبة المخطئين”.
وذكّرت بأنّ عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن “تتبّع أفعالهم”.
وشدّد وزير الداخلية جيرار دارمانان على وجوب وضع الشارات “في كل الظروف”.
