الثورة – براء الأحمد:
تابعت وزارة الزراعة اجتماعاتها مع الجهات المتخصصة بالزراعة لليوم الثاني.
حيث عُقد اليوم في الوزارة اجتماعان متتاليان برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع مجلس نقابة الأطباء البيطريين ومجلس نقابة المهندسين الزراعيين.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الحوار مع الاتحادات والنقابات المعنية بالشأن الزراعي للخروج بورقة عمل مشتركة تحدد من خلالها الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقطاع الزراعي كعماد للاقتصاد السوري ولتحديد المشكلات والحلول المناسبة، بهدف الوصول إلى قطاع متطور يواكب الظروف الراهنة ويكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا فيه.
وبين أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع مهم وحامل من حوامل الاقتصاد ولابد من العمل وفق خطة و استراتيجية واضحة لتطويره وترميمه بعد الخسارة التي تعرض له خلال الحرب، وتحسين الإنتاج الحيواني وفق مسار مخطط بعد تحديد المشكلات والحلول الأفضل للنهوض بواقعه، لافتاً إلى أن قطاع الثروة النباتية لا يقل أهمية عن الثروة الحيوانية وتحقيق التكامل بينهما وتطويرهما شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى المسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص في المرحلة القادمة وتوزيع الأدوار مع القطاع العام لتلبية احتياجات هذا القطاع والنهوض به وتأمين احتياجاته بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتقديم الدعم للمربين.
وبين الوزير أهمية التركيز على الحراج والبيئة والمحميات والبادية، وتكامل سلاسل الإنتاج الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الريف، ومشاريع المرأة الريفية والاستفادة من الفئة الشبابية والنساء في هذه المشاريع، والقروض الصغيرة التي تدعم هذه المشاريع، وتربية الأسماك سواء كمشاريع كبيرة أو الأسرية.
من جانبه نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أشار إلى أهمية الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوري وإلى ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في هذا المجال مبينا أهمية إعداد الدراسات لإدارة الاقتصاد السوري المنطلقة من الرقم الإحصائي الدقيق ، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والتشاركية في تشغيل المنشآت الإنتاجية، والاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات الموجودة للقطعان.
نقيب المهندسين الزراعيين عبد الكافي الخلف أكد على دور المهندسين الزراعيين في تقديم الدعم الفني للفلاحين والتعاون معهم لتحسين الإنتاج وتطويره، منوهاً إلى إيجاد صيغة مشتركة لتأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها للفلاحين في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة، واستثمار الموارد المائية بالطريقة المثلى، وتوزيع أراضي أملاك الدولة على المهندسين الزراعيين، وإصدار بطاقة ذكية للفلاحين لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلالها.
وتم مناقشة موضوع السجل الزراعي، وتأسيس شركات لتسويق الإنتاج الحيواني وتعزيز العلاقة بين المربي والمستثمر، والآلية التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار نوعي في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وشكل وآلية عمل وحوافز تأسيس الشركات التسويقية المتخصصة، ودور النقابات في الترويج لهذا المكون وتنشيطه وكيفية دفع عملية الاستثمار لدى القطاع الخاص إضافة إلى موضوع الحيازات، وإعادة صياغة القانون رقم 21 الخاص بالتنظيم الفلاحي والاهتمام بفكرة التعاونيات وإنشاء روابط إنتاجية، ومراكز لتجميع مخلفات الثروة الحيوانية ومعالجتها بطرق علمية لرفع قيمتها والاستفادة منها، وتأسيس شركات متخصصة بإنتاج البذور الهجينة، والتسويق الزراعي، والتركيز على البحوث الزراعية التطبيقية.
تأتي الاجتماعات السابق ذكرها في إطار التحضير لعقد مؤتمر وطني لتحديد مسار الاقتصاد السوري وفق استراتيجية واضحة انطلاقاً من تفعيل دور القطاع الخاص على اختلاف أشكاله كرافد للقطاع العام في دفع العجلة الاقتصادية.
