قرار حصر إقامة معاصر الزيتون ومعامل الأدوية في المناطق والمدن الصناعية أعاد الذاكرة إلى قرار حكومي سابق، هو قرار منع تزويد محطات الوقود المرخصة عام 2013 بالوقود وهي التي استكملت كل التزاماتها وشروطها تحت حجة أن هذه المحطات حصلت على التراخيص بطرق ملتوية.. وبقيت هذه المحطات تعاني وتنتظر حتى “فك” الحصار عنها في عام 2019…!!!
حسناً.. لنفترض أن ذلك صحيح.. هنا الذي يجب أن يحاسب هي الجهات التنفيذية التي وافقت ومنحت الترخيص سواء منحتها بشكل قانوني و نظامي أو بطرق ملتوية.. فالمستثمر كلفه الترخيص أموالاً طائلة من حيث الرسوم والأرض والمعدات.. وهنا لا يجوز للمؤسسات المعنية إيقاف تزويدها بالوقود تحت أي مسمى.. وإذا كان ولا بد من قرار فيجب أن يطبق على المحطات التي سيتم ترخيصها اعتباراً من تاريخ القرار.. أما تلك المرخصة لا ينطبق عليها القرار بمفعول رجعي.
اليوم تعاد التجربة نفسها مع معاصر الزيتون ومعامل الأدوية من حيث التزامها وحصر إقامتها في المدن الصناعية.
أولاً القرار لا يأخذ مفعولاً رجعياً من ناحية التطبيق.. وبالتالي هناك معامل أدوية ومعاصر زيتون قيد الإنجاز.. وبالتالي في حال تطبيق القرار عليهم سيلحقهم خسائر مضاعفة.. إذ إنهم قاموا بشراء الأرض والتجهيزات مع مصاريف الترخيص.
ثم إن المناطق الصناعية في طرطوس مثلاً غير مؤهلة من حيث المساحة استيعاب معامل أدوية.. أو معاصر زيتون.. فجميع مقاسمها مباعة أو مخصصة.. وبالتالي كيف سيكون مصير هؤلاء.
لسنا ضد القرار.. و لكن يجب أن يطبق على طلبات الترخيص الجديدة.. أما الذين قطعوا أشواطاً ووصلوا إلى مراحل متقدمة بالتنفيذ.. هؤلاء يجب استثنائهم من القرار.
الاستثمار أولاً و أخيراً هو “بيئة “.. ويجب أن تكون مشجعة لاستقطاب استثمارات لا أن تكون القرارات محبطة وعامل منفر تؤدي إلى الهروب الجماعي.