الدكتور المفتاح لـ “الثورة”: الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار ستستمر حتى إنهاء العقوبات الظالمة ضد سورية

الثورة – دينا الحمد:

أكد الدكتور خلف المفتاح عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في حديث لصحيفة “الثورة” أن الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على الشعب السوري التي أطلقت فعالياتها منذ يومين ستستمر حتى إنهاء العقوبات العربية الظالمة ضد سورية.
وقال الدكتور المفتاح تقدمت بورقة عمل أمام ملتقى الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على الشعب السوري أوجزت فيها ما تعرض له شعبنا وما زال لحرب اقتصادية وحصار اقتصادي غير مسبوق إضافة للعدوان الإرهابي المستر عليه وما خلفه من ضحايا بشرية وخسائر مادية لا تقدر بثمن.
وأضاف لعل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية جراء الحرب هي مسألة شديدة التعقيد لجهة أنها لم تكن محصورة في منطقة جغرافية واحدة ومعينة ولم تتناول قطاعاً معيناً ولم تكن نتيجة لشكل واحد من الحروب المعتادة ولهذا فإنه وإلى اليوم لا توجد تقديرات نهائية ودقيقة لإجمالي هذه الخسائر وذلك لعدم قدرة المؤسسات الحكومية على الوصول لجميع المناطق بسبب أن بعضها لا يزال يخضع لسيطرة قوى خارجية أو مجموعات مسلحة أو قوى غير شرعية مثل “قسد” التي هي في حقيقتها مشروع انفصالي مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية وتسيطر على معظم موارد سورية الاقتصادية ولا سيما البترول والأقماح والمياه والسدود والثروة الحيوانية فثمة حاجة لمسح وطني لكافة الجغرافية السورية لا تتوفر مقومات إنجازه حتى تاريخه.
وأشار الدكتور المفتاح إلى أنه قدم للملتقى لمحة وتصوراً أولياً لماهية تلك الخسائر حيث قسم الخسائر إلى قسمين الخسائر المباشرة والخسائر غير المباشرة مع الإشارة إلى أن أفدح الخسائر هي الخسائر في الأرواح ولا سيما أنها فاقت المئات من الآلاف من الأشخاص بما فيهم الأطفال والنساء وجيل من الشباب في كارثة يمكن وصفها بالكارثة الوطنية، وهنا نشير للقسم الأول من الخسائر ويشمل ما فقدته البلاد من مؤشرات تنموية وموارد وثروات في مختلف القطاعات جراء عملية الاستهداف الممنهج لمؤسسات الدولة ومنشآتها وعمليات النهب والسرقة للثروات والموارد وهذا كان من شأنه إعاقة وصول المواطنين للخدمات العامة التي كانت توفرها الدولة سابقاً وبرسوم رمزية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها ما انعكس سلباً على حياة المواطنين وهذا يتجلى اليوم في عودة الأوبئة ولا سيما الكوليرا وارتفاع نسبة وفيات الأطفال والأمهات جراء خروج عشرات المنشآت الصحية عن الخدمة ونشير هنا إلى أنه يوجد في سورية قبل الحرب 131 مشفى وطنياً تتوزع في أربع  عشرة محافظة تضم 26 ألف سرير عدا المراكز الصحية المنتشرة في كل الحواضر الصحية وكانت حصة المواطن السوري في الصحة ما يعادل 450 دولاراً إضافة إلى وجود 22500 مدرسة في مراحل مختلفة تقدم التعليم المجاني لحوالي 5،5 ملايين طالب أي لكل 1000 مواطن مدرسة وقد دمرت نتيجة للحرب ثلث تلك المدارس ما جعل حوالي 3 ملايين طفل بدون تعليم وترافق ذلك مع ارتفاع نسبة الأمية وترافق ذلك مع ازدياد معدلات الفقر حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 15 مليون سوري بحاجة للمساعدة والدعم مع نزوح أكثر من ستة ملايين سوري أي ربع عدد السكان قسرياً من منازلهم نزوحاً داخلياً وأكثر من خمسة ملايين لاجئ إلى دول الجوار إضافة إلى موجة الهجرة الخطيرة للشباب السوري ومعظمهم من الكتلة الحيوية المؤهلة أي من حملة الشهادات العليا بسبب الظروف الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل إضافة إلى انتشار، الجرائم والقتل وارتفاع معدلات  الطلاق بسبب الظروف المعيشية.
وبين الدكتور المفتاح أن تراجع معدلات الإنتاج في جميع القطاعات كان نتيجة استهداف المعامل والمصانع وسرقتها ومنع الفلاحين والمزارعين من الوصول إلى حقولهم وحرقها ونهبها ونهب الأملاك العامة وتدمير خطوط السكك الحديدية بما تزيد نسبته على 80 بالمئة من كامل الشبكة وكل ذلك أدى إلى ازدياد معدلات البطالة من حوالي 8 بالمئة قبل الحرب إلى حوالي 50 بالمئة في الوقت الحاضر مع ارتفاع نسبة التضخم حوالي 700 بالمئة وموجة الغلاء بصورة غير مسبوقة مع نقص في السلع والخدمات الضرورية وتحول البلاد إلى مستورد للقمح والبترول بعد أن كانت مصدراً لهما وتذهب معظم التقديرات غير الرسمية إلى أن خسائر سورية الاقتصادية مع نهاية عام 2020 تجاوزت 600 مليار دولار وهنا أشير إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد قد قدر في حديث إعلامي له أن خسائر الحرب زادت على 400 مليار دولار وهو رقم يتحرك مع الزمن وسنوات الحصار ويمكننا القول إن أربعة عقود من التنمية في سورية قد تبخرت بفعل الحرب والعقوبات والحصار الاقتصادي ولا سيما ما سمي قانون قيصر الظالم وغير الشرعي.

ويضيف الدكتور المفتاح أما القسم الثاني من الخسائر فيتمثل في الخسائر غير المباشرة ويشمل الخسائر الناتجة عن فوات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب والمثال الحي على ذلك قيم الإنتاج الضائع بفعل خروج المنشآت الصناعية والحرفية والمساحات الزراعية عن الخدمة وتضررها وعدم توفر حوامل الطاقة والخطط التنموية التي كانت تسعى الحكومة السورية لتنفيذها في العقد الثاني من القرن الحالي والتي كانت لو تحققت لجعلت سورية من أوائل الدول في تحقيقها لأهداف الألفية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق المرأة والقضاء على الفقر وما إلى ذلك واسمحوا لي هنا أن أقدم لكم بعض المؤشرات الإحصائية والتي مصدرها بيانات حكومية أو تقديرات أممية.
وحول خسائر قطاع النفط السوري المباشرة وغير المباشرة قال: تقدر بأكثر من 122 مليار دولار وهي بحالة ازدياد كل يوم نتيجة سرقة النفط السوري من أميركا وأعوانها، خسائر قطاع الصناعة قدرت بنهاية 2019 ب 23 مليار دولار 70 بالمئة من محطات الكهرباء وخطوط إمداد الوقود توقفت عن الخدمة بسبب الحرب وثلث المدارس دمرت أو استولى عليها المسلحون والإرهابيون بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمة يونسيف.
وفيما يتعلق بتراجع سعر صرف الليرة السورية من حوالي 47 ليرة سورية للدولار عام 2011 إلى 8800 ليرة سورية للدولار الواحد حالياً أضاف: ارتفع معدل التضخم خلال سنوات الحرب بشكل كبير وتفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية فمثلاً خلال العام 2021 زاد التضخم حوالي 110 بالمئة وأكثر من بالمئة من الأسر السورية تعاني من انعدام شديد أو متوسط في أمنها الغذائي و39 بالمئة مهددة بفقدان أمنها الغذائي.
وختاماً أشار الدكتور المفتاح إلى أنه وبالرغم من كل ذلك وقسوته لم تتوقف المؤسسات السورية عن تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم مجاني وغير. ذلك من خدمات إضافة إلى توفير حالة الأمان والاستقرار في مناطق سيطرة الدولة و محافظة الجيش العربي السوري على جهوزيته القتالية العالية.