هل نحتاج في كل مرة لعقد مؤتمر أو ورشة عمل أو اجتماع لنتذكر بأن من أولوياتنا تطوير القطاع الزراعي ودعمه بكل مستلزمات العملية الإنتاجية.
الفلاح الذي سمع الخطابات في مؤتمره السنوي بات على ثقة تامة أن أياً مما قيل لن يُنفذ على أرضه “فحساب البدير مختلف تماماً” فهو لا يهمه سوى توفير مستلزماته الزراعية من أسمدة ومياه وطاقة بأسعار مخفضة حتى يحصد على الأقل جزءاً بسيطاً مما ينفقه في هذه الأرض، ولا يعنيه عبارات “التشاركية بين الجهات الحكومية واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة لوضع رؤية مشتركة ومواجهة التحديات” بقدر ما يهمه الترجمة الفورية لتلك التشاركية.
وهو يسأل أيضاً اتحاده التنظيمي عن دوره في حمايته وتقديم الدعم الزراعي اللازم وخاصة أنه يعلم تماماً ما المشكلة وكيف يمكن أن تُحل ؟
إلا أنه للأسف بعيد كل البعد عن الفلاح الذي لولاه لما وجدنا أي سلعة أو منتج زراعي.
ما قاله رئيس الحكومة في مؤتمر اتحاد الفلاحين لا يحتاج إلا للعمل والتنفيذ على أرض الواقع، فتطوير القطاع الزراعي يحتاج إلى معرفة واقع الفلاح على الأرض ليستطيع بعد ذلك إعادة الألق لهذا القطاع الحيوي المهم الذي ساهم سابقاً وسيسهم مستقبلاً في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والنتيجة تأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
وهنا نستذكر عبارة وزير الزراعة والتي قال فيها “إذا لم تنجح الزراعة هذا العام فكلنا خاسرون” نعم كلنا خاسرون وتحديداً مع موسم حصاد القمح الذي يتوقف عليه تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي بات يهدد العالم مع موجة الغلاء العالمية.
نحن بحاجة لإعادة النظر بطريقة وأسلوب الدعم الحكومي لهذا القطاع وزيادة حصته من الموازنة العامة للدولة، وأن تكون طريقة التوزيع والإنفاق صحيحة.
كل ما يحتاجه هذا القطاع ليضمن استقراره للسنوات القادمة تغييراً بآلية التفكير من خلال برامج إصلاحية داعمة تبدأ من شبكات الري والكهرباء والمحروقات وقروض من دون فائدة ومن ثم التفكير بالانتقال إلى المكننة الزراعية.
الزراعة كانت وستبقى رافعة الاقتصاد الحقيقي، وأي نمو لهذا القطاع يكون أولاً بالقطاع الزراعي، فلنعمل جميعاً لدعم هذه الرافعة حتى تكون قادرة على المنافسة لذلك نحن جميعاً مطالبون بتحصين الإنتاج الزراعي من خلال سياسات زراعية لها أهداف محددة شأنها شأن غيرها من السياسات حينها فقط ستنجح الزراعة.