الثورة – مرشد ملوك:
في اجتماع الهيئة العامة السنوي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض والمكون من كافة المصارف العامة وبعض المصارف الخاصة، كمؤسسات مصرفية مساهمة في مؤسسة الضمان هذه، “مؤسسة ضمان المخاطر” التي شقت طريقها إلى العمل المصرفي السوري كضامن وكفيل لقروض النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وصولا إلى الطاقات المتجددة.
في مؤسسة الضمان..
في الاجتماع المذكور جلس مدراء المصارف العامة الحاضرين .. مدير عام مصرف التوفير رغد معصب ومدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار إلى جانب مدير عام المصرف الزراعي الجديد الدكتور احمد الزهري ، وبطبيعة الحال أدار الجلسة مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور على يوسف ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
إدارة جديدة..
في هذا الوقت أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم تداولت وسائل الإعلام عبر صفحاتها خبر تعيين الدكتور أحمد الزهري مديرا عاما للمصرف الزراعي، وهو من كان يشغل معاون مدير عام المصرف الزراعي في وقت وجود المدير العام السابق المرحوم إبراهيم زيدان المشهور “أبو شحود” ، ولكفاية المعلومة فقد شغل مدير عام المصرف الجديد “الدكتور الزهري” مديرا للرقابة الداخلية في الإدارة العامة للمصرف الزراعي لفترة طويلة .
عتبة جديدة..
وفق كل المعايير الإدارية والمصرفية من الضرورة القول أن المصرف الزراعي على عتبة عمل جديدة من الضرورة أن تبدأ بمشروع عمل يتم الإعلان عنه اليوم، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر على البلاد ، في وقت اصبح القوت اليومي والأمن الغذائي من أصعب مكونات سلة المستهلك السوري ، ولن يكون الحل إلا بعودة التوازن والنمو إلى الإنتاج الزراعي ، الذي أفقدته الحرب ميزاته وهنا فالتمويل الزراعي وضخ المال في مكانه الصحيح بالزراعة من العوامل الحاسمة في نمو هذا القطاع .
الشمولية المصرفية..
لنعود سوية إلى فترة ما قبل الحرب العدوانية وبالتحديد إلى العام 2006 عندما دخلت المصارف العامة بتوجه ما يسمى الشمولية المصرفية وبناء عليه عدلت كل المصارف العامة مراسيم إحداثها بمتابعة مباشرة من وزير المالية الأسبق الدكتور محمد الحسين ، في هذه الأثناء تحول المصرف الزراعي إلى ما يسمى “المصرف الريفي الشامل ” أي المصرف الذي يقدم كل الخدمات المصرفية التي يحتاجها أبناء الريف سواء ما له علاقة بتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي ، أو تمويل الآليات الزراعية ، وتمويل كل ما له علاقة بالنشاط والتنمية الريفية بالمطلق حتى ولو كان بناء مدرسة خاصة .
أبو شحود..
في الفترة مابين العام 2006 ولغاية العام 2010 أدار المصرف الزراعي بعقلية محاسبية دقيقة مدير عام المصرف الأسبق فيصل قاسم ، وبعد انتهاء خدمة هذا الرجل استلم “سدة الإدارة” في المصرف الزراعي المرحوم إبراهيم زيدان المشهور والمعروف في الوسطين الزراعي والمصرفي وحتى في وسط صناعة واستيراد الأسمدة “أبو شحود” وأوردت هذا اللقب لأن اسم المصرف الزراعي بكل وزنه وتوسعه وامبرطوريته ارتبط باسم “أبو شحود” رحمه الله ، وهو القادم من إدارة فرع حماة والذي فيه تم تطبيق “تيست” نظرية “المصرف الزراعي الريفي التنموي الشامل”
من حماة إلى دمشق..
كما أسلفت وبناء على معيار جبهات العمل الكبيرة والمتنوعة للعمل الزراعي بحماة استلم “أبو شحود” إدارة المصرف الزارعي والذي بقي في إدارته أكثر من عشر سنوات، من العام 2010 حتى إحالته إلى التقاعد قبل عدة اشهر من الآن – رحمه الله-، وللأمانة والتاريخ التقيت بالمرحوم مصادفة – آخر لقاء – في مكتب رئيس اتحاد غرف الزراعة المهندس محمد كشتو، قال وقتها بأنه لا يتذكر نفسه إلا في مهام الإدارة من حماة إلى دمشق .
أيها السادة ربما لا تكفي هذه المقاربة الإعلامية أن أدخل بتفاصيل التمويل الزراعي الذي سبق وإن تناولته وتناوله الإعلام بأكثر من مناسبة وعن حالات الخلل والتمويل!.
تحديات كبيرة..
لكن الفرصة والهدف اليوم إن المصرف الزراعي– بعد تعيين المدير العام الجديد – الدكتور أحمد الزهري هو أمام تحديات كبيرة على المستوى الداخلي تتمثل بالحوافز المالية للعاملين وتحديات الأتمتة وتطوير الأنظمة المصرفية المعمول بها بالمصرف لتلبية الحاجات المتزايدة للتمويل الزراعي ، وتحديات داخلية كبيرة يعرفها كل من يعمل بالمصرف.
تحدي التمويل..
على المستوى الثاني فالإدارة الجديدة للمصرف الزراعي أمام تحديات التمويل الزراعي الحقيقي وفي كافة المناطق السورية للزراعة بشقيها الزراعي والحيواني ، وأمام تحديات تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وأهمها السماد الذي لو أردنا الدخول في تفاصيله لاحتجنا إلى قصص ألف ليلة وليلة ، وكذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي كاملة مثل الأدوية الزراعية وغيرها الكثير .
وهو المصرف السوري الوحيد الذي يملك مديرية تجارية مسموح لها التعامل المباشر بالمستلزمات وتقديمها كقروض ، وقد أعطى المشرع المصرف تاريخيا هذه الميزة من خصوصية دعم القطاع الزراعي .
دخول منافسين..
وللعلم فإن المعلومات تؤكد على مصرف سوري يستعد للدخول إلى التمويل الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ، وهذا من شانه أن يحرج المصرف الزراعي التعاوني .
وعلى ذكر القوانين والتشريع فإن أكثر من مصرف سوري حظي بالدعم بتأجيل القروض و الإعفاء من الفوائد العقدية وغرامات التأخير وجدولة الديون هو المصرف الزراعي .. وهذا توجه حكومي سوري عالي المسؤولية و يحتاج إلى أبحاث كبيرة للإحاطة به . من الضرورة الإشارة إلى المصرف الزراعي هو ذراع حكومية واسعة الانتشار في كل بلدة سورية ، لذلك تقع على كاهله سنويا تسليم قيم محصول القمح للفلاحين ، ويتحمل عبء دفع هذه المستحقات على الرغم من ديون الفلاحين للمصرف .
يخدم .. ويحتاج الجميع..
في الخلاصة ودون الدخول بالتناقضات فإن المصرف الزراعي يحتاج إلى دعم كل سوري .. ويحتاج إلى الدعم والمؤازرة من أول سلم الإدارة الحكومية بدء من المحافظين ومن وزارة المالية التابعة المصارف إداريا إليها ومن المصرف المركزي ، ومن وزارة الزراعة، ومن إدارة السلطة التنفيذية في رئاسة مجلس الوزراء ..
إذا كنا بالفعل جادين في دعم القطاع الزراعي .. هنا نتحدث عن دعم مالي لهذا القطاع المنهار عبر قروض حقيقية تلبي حاجات الزراعة السورية ، والحديث عن دعم قطاع الزيتون اليوم كمثال يكفي للدلالة على القطاع الزراعي برمته . و إلا فإن أدبيات هذا الدعم والمحفزات مجرد شعارات لا أكثر .