الثورة – مكتب الحسكة:
مع انطلاق موسم حصاد القمح، بدأ المزارعون في جميع مناطق الحسكة بتوريد محصولهم من القمح إلى صوامع ومراكز الاستلام في مدينة الحسكة وضواحيها والتي تقع تحت سيطرة ما تسمى «الإدارة الذاتية «التي رفعت أسعار استلام القمح بنسبة أعلى من أسعار الدولة لأطماع الفلاحين بتوريد منتوجهم إلى مراكزها وتعمل على منع وصول أغلب الفلاحين لتوريد إنتاجهم إلى مراكز المؤسسة العامة للحبوب،
ونظراً لامتلاء الصوامع واكتفائها وعدم قدرتها على الاستلام في بعض المناطق نتيجة تسارع وتيرة الإنتاج وخوفاً من نشوب حرائق ، الأمر الذي أدى إلى أعباء مادية إضافية على المزارعين الذين يضطرون لدفع مبالغ كأجور النقل والانتظار عند الصوامع لأيام، علماً أن عملية النقل تجري على نفقة المزارع الخاصة، ويضاف إلى ذلك «المحسوبيات» ودفع الرشاوى لقبول المحصول وتصنيف جودته.
وفي هذا السياق يقول «ب س» أحد المزارعين من ريف الحسكة الشمالي في شهادته عن واقع الحصاد والنقل: منذ ثلاثة أيام وأنا أبحث عن حصادة بسبب قلتها في المنطقة لأن أغلبهم يعملون في المناطق الجنوبية وفي حين أن الباقين الذين يعملون في المنطقة يتحكمون بالأسعار.
بدوره يقول الفلاح « م ح « يبدو أن الفرحة لن تكتمل، فبعد سنوات العجاف التي مرت علينا، خلال السنتين الماضيتين استبشرنا هذا العام بموسم لا بأس فيه ولكن يبدو أن الروتين والإجراءات القائمة لدى الجهات التي تسيطر على التوريد لا تستطيع وضع ضوابط لتحكم التجار وأصحاب السيارات التي تتحكم بأصحاب الكميات الصغيرة، فأنا مثلاً إنتاجي حوالى 5 أطنان وهذا رزقي، في حين يطلب صاحب السيارة الصغيرة 1٫8 مليون ليرة أجرة نقل، ناهيك عن تحكم صاحب الحصادة بحصاد الدونم بسعر 15 ألف ليرة سورية بحجة ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة وقطع الغيار، علماً أن العام الماضي كانت أسعار الحصاد بين 3 آلاف و5 آلاف ليرة سورية.
أما المزارع «س. م «من ريف عامودا فيقول في حديثه انتظرت لمدة 3 أيام حتى أفرغت حمولتي ولكي أضمن تسليم محصولي في الحسكة وبدرجة جيدة دفعت 500 ألف ليرة لأحد المشرفين الذين يكشفون على المحصول لاستلامه وشاهدت بأن البعض دفع حتى 800 ألف ليرة وذلك لضمان استلام المحصول بدرجة جيدة، خشية رفض الحمولة أو نقلها لمركز آخر بتكلفة إضافية أو الوقوع تحت رحمة تحكم التجار.
ويضيف بالأمس تم رفض سيارة كبيرة من القمح لأحد المزارعين في قريتي بحجة ارتفاع نسبة الشعير بين القمح ما اضطر المزارع إلى دفع تكاليف إضافية مثل شراء الأكياس الفارغة ودفع أجور عمال التفريغ وإعطاء زيادة لصاحب السيارة بحجة التأخير والبحث عن تجار لبيعهم بأسعار رخيصة.