الثورة:
كشف برنامح وثائقي أعدته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإسباني أن أجهزة المخابرات الفرنسية استخدمت مصنع الإسمنت الذي أنشأته شركة لافارج شمال سورية غطاء لشبكة من الجواسيس أنشأتها لمحاربة الدولة السورية.
وتمكنت مجموعة من الصحفيين حسب البرنامج الوثائقي من السفر إلى شمال سورية برفقة فريق التحقيق، والكشف عن وجود مصنع إسمنت مهجور تعود ملكيته إلى شركة لافارج الفرنسية لقطاع البناء، وقام المحققون والخبراء بجمع آلاف الوثائق والمستندات في سورية والأردن ودبي وباريس حول حقيقة المصنع ودور الاستخبارات الفرنسية فيه.
وذكرت مصادر التحقيقات أن أجهزة الاستخبارات الغربية لم تكن تملك أي عميل سري في البلاد في تلك السنوات، وكان من الضروري بالنسبة لها تجنيد (مصادر موثوقة) تعتمد عليها في جمع المعلومات، لافتة إلى أن الدولة الفرنسية كانت تطلب من أجهزة استخباراتها منذ عدة سنوات إقامة روابط وعلاقات مع الشركات الاستراتيجية، إلى أن تم اختيار شركة لافارج التي أصبح مصنعها أول شبكة تجسس جاهزة للعمل في سورية لصالح الاستخبارات الفرنسية.
ووفقاً لتصريحات كريستوف جومارت مدير جهاز المخابرات العسكرية الفرنسية خلال الفترة من 2013 إلى 2017، فقد استطاع مدير الأمن في مجموعة لافارج جان كلود فيلارد خلال الفترة بين عامي 2008 و2015 من تجنيد عمال في المصنع بغية تأسيس شبكة تجسس في سورية، وكانت الدول الغربية تعتمد عليهم كمخبرين وعملاء لدعم الميليشيات المسلحة.
وأضافت المصادر: إنه بدأ تمويل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) وما يدعى (الجيش السوري الحر)، من أجل تقويض الحكومة في سورية، وسارعت الدول الغربية إلى تزويد هذه التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح لاستخدامها ضد الدولة السورية.
وأشارت المصادر إلى أنه ووفقاً لتقديرات الضابطة العدلية الفرنسية فإن عملية تمويل شركة الإسمنت لافارج للتنظيمات الإرهابية في سورية قد بلغت ما بين مليونين وسبعة ملايين يورو، وأن وزارة الخارجية الفرنسية كانت على معرفة ودراية بالعلاقة بين الشركة وتنظيم (داعش) الإرهابي وتمويلها له.
وأضاف البرنامج أن العديد من المديرين التنفيذيين والشركاء في شركة لافارج يخضعون الآن للمحاكمة أمام المحاكم الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سورية، بعد اكتشاف الرأي العام ما حدث، وقد كشف هذا التحقيق أسراراً كان البعض يريد إخفاءها وخاصة المسؤولين في الدولة الفرنسية.