الثورة – السويداء – رفيق الكفيري:
فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع القانوني الذي تقيمه عدلية السويداء تضمنت إقامة ندوة حول الإجراءات أمام قاضي التحقيق، المخدرات في ظل القانون السوري وآثارها الاجتماعية.
وبين قاضي التحقيق في صلخد يامن جهجاه قواعد السلوك وما يجب أن يتوافر في شخصية القاضي من حياد ونزاهة وتجرد تدخل الطمأنينة في نفوس المتقاضين، مشيراً إلى الجريمة: تعريفها وأسبابها وبيان الأفعال المجرمة ضمن قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة وقانون أصول المحاكمات الجزائية واختصاص قاضي التحقيق النوعي والشخصي والمكاني، وكيفية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى، وحدود الدعوى أمامه العينينة والشخصية، وإجراءات قاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود، وإجراءات جمع الأدلة والانتقال والمعاينة والتفتيش والضبط وسماع الشهود واستجواب المدعى عليه وضمانات الاستجواب من حيث حضور المحامي معه إجراءات التحقيق، منوهاً بصفات التحقيق من حيث السرية والسرعة والتدوين والاستعانة بالخبرة والمذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق بالدعوى والإحضار والتوقيف وإخلاء السبيل والتصرف بالتحقيق بإصدار القرار إما بمنع المحاكمة أو الظن عليه بجنحة أو لزوم إحالته لقاضي الإحالة لاتهامه بجناية.
بدوره قاضي التحقيق في السويداء شادي مرشد بين الجرائم التي نظم أحكامها قانون مكافحة المخدرات السوري رقم / 2/لعام 1993, منها تعاطي المواد المخدرة، جريمة تقديم مادة مخدرة بقصد التعاطي من دون مقابل، جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، جريمة زراعة المواد المخدرة وصناعتها.
ولفت إلى العقوبات التي تبدأ بالاعتقال المؤقت لجرم التعاطي، اعتقال لمدة لا تقل عن عشر سنوات لجريمة تقديم المادة، عقوبة الاعتقال المؤبد لمن يتاجر بالمادة، وعقوبة الإعدام لمن يتم استخدام قاصر وداخل دور التعليم والسجون ولمن يزرع ويصنع المواد المخدرة،
وأشار إلى الآثار الاجتماعية لذلك كزيادة حالات الطلاق وتفكك الأسرة، زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وحوادث السير والتشرد.