منذ قيام الكيان الإسرائيلي الغاصب عام 1948 ، وحتى يومنا هذا، انصبت جهود الرواية الإسرائيلية على تسويق الأباطيل والزيف والكذب على العالم، وساعدها على ذلك تبني الفكر الغربي الاستعماري، الذي سخر كافة وسائله الإعلامية لنشر تلك الرواية المبنية على الافتراء في أكبر كذبة غربية عرفها التاريخ المعاصر.
وقامت الصهيونية وبدعم غربي بتضليل الرأي العام العالمي، لتبرير احتلال فلسطين واقتلاع شعبها من وطنه وكان ذلك وفق مؤامرة قذرة خطط لها الغرب الاستعماري، ونفذها، وذلك للتخلص من اليهود الذين كانوا يشكلون مصدر إزعاج للدول الأوروبية كافة، لذا ارتأوا التخلص منهم باحتلال فلسطين.
فاخترعوا الرواية الإسرائيلية ذريعة لاحتلال فلسطين، وعملوا عبر إعلامهم لمحو الرواية العربية الحقيقية التي تثبت حقوق شعب فلسطين في أرضه ومقدساته.
وقد عاشت العديد من شعوب العالم لاسيما الشعوب الأوروبية على تصديق ذلك الوهم والخرافة التي سوّقها الإعلام الغربي مع الإعلام الصهيوني لتمرير الخدعة الإسرائيلية وتبرير احتلال فلسطين.
إلا أن الكذب- كما يقال- لا يدوم، إن طال سنوات، لن يدوم دهراً، فلابدّ لحبال الكذب القصيرة أن تنكشف.
وصار العالم يعي ويدرك رويداً رويداً خيوط الكذب الإسرائيلي، وتتضح الصورة الحقيقية لديه.
فبعد 75 سنة على عدوان الصهيونية واحتلالها فلسطين، فقد صوّت البرلمان البرتغالي أول أمس- وبالأغلبية- على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وأشاد بنضاله لنيل حقّه في تقرير مستقبله وإدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المحتلة.
وبهذا القرار يخالف أعضاء وممثلو الشعب البرتغالي موقف حكومتهم المؤيد لكيان العدو، وهي خطوة شجاعة تسجل لذلك البرلمان، والذي يمكن أن تكون لها انعكاسات وارتدادات داخل الاتحاد الأوروبي شعبياً ورسمياً ،لاسيما في عموم البرلمان الأوروبي الذي يتشكل من البرلمانات الأوروبية، لن نقل: إن هذه الخطوة، ستحدث تأثيراً سحرياً في أوروبا، بل يمكن أن تمهد للقيام بخطوات مماثلة من قبل برلمانات أوروبية أخرى، ويمكن أن تشجع النخب السياسية والحزبية والاجتماعية الأوروبية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني على المبادرة بخطوات مماثلة تساعد على إحداث تأثير واسع في الساحة الشعبية الأوروبية، ويمكن أن تحدث ضغطاً يساهم في تعديل المواقف الرسمية الأوروبية لصالح الحق الفلسطيني والعربي، وأن تدين سياسة الاحتلال الإسرائيلية والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع والمخالفة للقوانين الدولية، وتطالب الحكومات البرتغالية والأوروبية عموماً بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حقّ الشعب الفلسطيني، بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية.
فالقرار البرلماني البرتغالي تعبير عن الاتجاه الصحيح نحو التضامن مع نكبة الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يعد خطوة أولى نحو التأثير على المواقف الرسمية الأوروبية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.