سورية- وبالرغم من كلّ الظروف- قادرة على الاستثمار في جميع المجالات.. وفي ميدان الطفولة لدينا الكثير؛ فبدعم وإشراف على البرامج الطبية من السيدة الأولى أسماء الأسد، نشهد إنجازاً تلو الإنجاز.. فالسعي دوماً نحو تحقيق الأفضل.
الآلاف من الأطفال يعانون منذ ولادتهم من نقص في السمع.. لكن الكشف المبكر لدى هؤلاء الأطفال وتشخيص نقص السمع والتدخل العلاجي المناسب سينهي مشكلتهم بشكل مؤكد وخلال فترة قصيرة.. وسيمنحهم ذلك الفرصة الصحيحة كما غيرهم من الأطفال الآخرين في النمو والتعلم ومتابعة حياتهم الطبيعية.
لكي تعمل الدولة على هذا الأمر، كان هناك فريق خبراء وآلية للعمل وفق نظام صحي وبروتوكولات معتمدة- أماكن وعيادات وعلاج بكوادر مدربة ومؤهلة وأجهزة متطورة- من خلال برنامج وطني شامل يؤمن خدمة الكشف والتدخل المبكر لجميع الولدان على جميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية، لضمان التطور السمعي اللغوي المعرفي لجميع الأطفال الذين يعانون من نقص السمع.
إن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة المزمع إطلاقه قريباً هو استثمار في الأفراد.. استثمار يقوي المجتمع ويوفر نوعية حياة أفضل للأفراد بما يساعدهم على تحقيق أحلامهم وآمالهم ورغباتهم وبالتالي تمكين الأفراد من جعلهم مستقلين وسعداء ومنتجين فعالين ومساهمين في المجتمع.
إن بدء العمل هو بداية واضحة لتشكيل برنامج وطني متكامل بخدماته ومراحله ومكوناته، يحقق بيئة أفضل وطرائق أكثر جدوى وأساليب أكثر دقة في مواجهة نقص السمع، فالإنجاز الهام وضع بروتوكول التدخل والتأهيل واعتماده في الربع الأخير من عام 2022، ليتزامن ذلك مع قرار اللجنة بضرورة إطلاق برنامج وطني خاص بحديثي الولادة يستهدف العمل على الكشف والتدخل المبكر لنقص السمع لديهم.
مسؤولية الأم إحضار الطفل قبل عمر الشهر للكشف المبكر الآمن والسهل والمجاني عن نقص السمع وتدبير الحالة في حال وجود نقص للسمع.. فالفترة الذهبية أول عامين من عمر الطفل للتدخل في أي إجراء علاجي مبكر، لأن تكاليف الكشف والمتابعة والعلاج والخطط الإعلامية لا تضاهي التبعات الاقتصادية لوجود أطفال لديهم نقص سمع، ولا يوجد نقص سمع غير قابل للتدبير في حال اكتشافه بالوقت المناسب.