الثورة _دمشق – ثورة زينية:
أقامت جمعية “حقي” برعاية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوة حوارية اليوم في المركز الثقافي بحي كفرسوسة قدم خلالها الإعلامي زياد غصن عرضاً تحت عنوان ” المتسوق السري في مواجهة الفساد”
وأشار الاعلامي غصن خلال عرضه الى أهمية هذه الخدمة كونها أداة قياس موضوعية وحيادية، تنطلق من هدف واحد هو رصد الواقع موثقاً بمجموعة من الأدلة والمشاهدات الحية، ومساعدة المؤسسات والشركات على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق عبر الاهتمام برفع مستوى رضا العملاء والزبائن، لافتا الى انه من الممكن اللجوء إليها في جميع الأوقات والظروف حيث يراد منها تقييم أداء المؤسسات والشركات ومستوى ما تقدمه من خدمات وسلع ومن شأن تطبيق مثل هذه الخدمة توفير مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات التي يتم الاستناد إليها في وضع السياسات والإجراءات، واتخاذ القرارات الداعمة لحضور أي مؤسسة.
واشار غصن الى وجود تجربة “المتسوق السري ” منذ زمن طويل في الدول المتقدمة حيث تتولى شركات تقديم هذه الخدمة من خلال اختيار العملاء السريين وتدريبهم وتأهليهم وفق قواعد صارمة تحفظ سرية العمل كما تقوم شركات ومؤسسات بتوظيف أشخاص لهذه المهمة ولمدة محددة، ثم يجري استبدالهم بآخرين ضماناً لسرية هوية هؤلاء الأشخاص وضماناً لدقة التقارير التي يقدمونها،منوها بأن التجربة موجودة حالياً في دول مجاورة مثل الأردن و السعودية ودول المنطقة، اضافة الى أن العديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي لها فروع في المنطقة، وفي سورية سابقاً، كانت تعتمد على العميل او المتسوق السري في تقييم أداء الشركات الفرعية المؤسسة خارج دولة المقر الرئيسي ،معتبرا أن عمل العميل أو المتسوق السري ليس ارتجالياً أو مزاجياً، فهو ينطلق من مجموعة مبادئ تشكل ضمانة لدقة عمله وسلامة ذلك العمل.
وبين الاعلامي غصن أن العوامل التي بضرورة البدء باعتماد أداة العميل أو “المتسوق السري” في سورية تتلخص في ضعف وسوء الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين في القطاعين العام والخاص وزيادة عدد الحوادث والتي أفضى بعضها إلى موت أشخاص ،إضافة لانتشار الفساد والمحسوبيات في تقديم الخدمات والسلع وفي الحصول عليها ،ناهيك عن ضعف دوائر ومديريات الرقابة الداخلية، وإنكار الإدارات لمظاهر الفساد والمحسوبيات وعدم اعترافها بالواقع وغياب التقييم القائم على معايير علمية وموضوعية.
واعتبر ان هناك بعض المجالات والقطاعات يمكن ان تستفيد بشكل كبير من خدمة “المتسوق السري ” مثل المنشآت السياحية والمستشفيات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية الخاصة والعامة ومراكز التسوق وبيع التجزئة وأسواق الهال في المحافظات ومراكز تقديم الخدمات المرتبطة بقطاعي الكهرباء والمياه والاتصالات ودوائر الهجرة والجوازات والمعامل والمنشآت الصناعية ومراكز الخدمة الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمصارف والبنوك وشركات التأمين ومديريات المالية وهيئة الضرائب والرسوم
وختم غصن ان الغاية من خدمة المتسوق السري ليس تصيد الأخطاء والثغرات، وإنما تقديم خدمة وسلعة تلبيان طموح المواطن وبالإمكان البدء بتطبيق هذه الخدمة على بعض القطاعات، ومن ثم نشرها كثقافة مجتمعية ومؤسساتية .
ورغم غياب التكييف وسوء اداء اجهزة العرض والصوت في ثقافي كفرسوسة الا ان الحضور كان جيدا والتفاعل والنقاش تطرق الى عدة مواضيع واستفسارات تخص خدمة المتسوق السري اجاب عنها الاعلامي زياد غصن
وتجدر الاشارة إلى أن جمعية “حقي” التي نظمت الفعالية تأسست عام 2021، وتهدف إلى تجسير العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وفق الأصول القانونية، وتعمل على نقل ونشر الشكاوي والمطالبة بحقوق المواطنين وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة.