الخليل يجري لقاءات مع وزراء ومسؤولين إيرانيين لتطوير التعاون في مجالات الزراعة والكهرباء والاستثمار
الثورة:
استأنف الوفد السوري الذي يزور طهران حالياً لقاءاته في سياق اجتماعات متابعة نتائج التفاهمات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً.
وعقب اللقاء الذي تم في وزارة الطرق وبناء المدن عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الوفد السوري اجتماعاً مع وزير الزراعة الإيراني محمد علي نيكبخت، جرت خلاله مناقشة سبل تنمية تبادل المنتجات الزراعية والتعاون لإقامة بعض المشاريع التي من شأنها رفع مردودية الإنتاج الزراعي في سورية.
وعرض وزير الزراعة الإيراني إمكانية الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات العلمية التابعة لوزارته في تنمية وتطوير القطاع الزراعي السوري.
كما عقد الوزير الخليل اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب تم خلاله بحث الإجراءات المتخذة وتلك التي يجب أن تتم متابعتها لاستكمال تأسيس البنك المشترك وشركة التأمين، مع التأكيد على أهمية الخطوات السريعة التي تم العمل عليها في هذا المجال، إضافة إلى الآليات الأخرى التي من شأنها تذليل الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، بما يسهم في تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري.
كما جرى بحث تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في سورية من خلال شركة الاستثمارات الخارجية الإيرانية، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية إلكترونياً، وأيضاً تبادل الخبرات في مجال التشريعات الضريبية والجمركية.
وتلا الاجتماع أيضاً اجتماع آخر مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي تم خلاله استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين في هذا المجال وإمكانيات تطويره.
وعقد الوزير الخليل اجتماعات مع كبرى المجموعات الاقتصادية الإيرانية الراغبة بالاستثمار في سورية بمرحلة إعادة الإعمار في العديد من المجالات، ولا سيما البنى التحتية والصناعة والإسكان، ونظراً لأولوية موضوع توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لحياة المواطنين والاستمرار في العملية الإنتاجية وتوسيعها جرى اجتماع مع إدارة مجموعة مبنا الإيرانية المنفذة لبعض مشاريع الكهرباء في سورية، وتم خلاله تقييم الوضع القائم وبحث صيغ استثمارية جديدة على صعيد التعاون في المرحلة المقبلة لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية المهمة مع الإشارة إلى أهمية الصيغ التعاقدية المقترحة التي تعكس الجدوى الاقتصادية التي سيتم تحقيقها بالنسبة لكلا البلدين على صعيد الإنجاز الضروري وأيضاً الربحية والوقت.