ناكاميتسو تشيد بتعاون سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية وتصف المرحلة الحالية بالفرصة الحاسمة 

الثورة:  

أعربت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، عن تقديرها للتقدم الملحوظ الذي تحقق مؤخراً في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، مثمنةً التعاون الكامل والشفاف للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفة هذا الالتزام بأنه «جدير بالثناء».

وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، نقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ناكاميتسو قولها إن الطرفين يواصلان العمل المشترك لمعالجة القضايا العالقة. وأشارت إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة وثّقت في تقريرها الأخير وجود أكثر من 100 موقع في سوريا يشتبه بارتباطها بأنشطة للأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، إضافة إلى المواقع الـ26 المعلنة رسمياً.

أوضحت ناكاميتسو أن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع المواقع السورية مع مراعاة الجوانب الأمنية واللوجستية، مشيرة إلى إرسال فرق المنظمة أربع مرات منذ آذار الماضي. كما كشفت أن فرق المنظمة أبلغت السلطات السورية بوجود مؤشرات مقلقة على مواد كيميائية في أحد المواقع، معتبرة أن اللحظة الحالية «فرصة حاسمة» للحصول على توضيحات كاملة بشأن النطاق الحقيقي للبرنامج الكيميائي السابق في سوريا.

ولفتت ناكاميتسو إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي أجبرت المنظمة على تأجيل إحدى زياراتها إلى آب، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات طالت عدة مواقع في دمشق، بينها مبنى كان يُستخدم لإجراء مشاورات مع السلطات السورية المعنية بالملف الكيميائي.

ورأت ناكاميتسو أن التقدم المحرز يفتح نافذة تاريخية لتخليص سوريا من جميع الأسلحة الكيميائية نهائياً، مع الإقرار بوجود تحديات كبيرة ينبغي التغلب عليها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود وتوفير الظروف المواتية لاستكمال عمل المنظمة.

يأتي هذا فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من الشهر الجاري العثور على آثار يورانيوم في موقع بدير الزور كان تابعاً للنظام البائد، في إطار تحقيقاتها الجارية بالتعاون مع الحكومة السورية، ما يعزز الحاجة إلى شفافية أكبر في التعامل مع الملفات الحساسة.

تعكس تصريحات ناكاميتسو إشادة واضحة بانفتاح السلطات السورية الجديدة على التعاون الدولي في ملف شائك ومعقد، وتُبرز فرصة حقيقية لطي صفحة أحد أعقد الملفات التي ظلت تؤثر في العلاقة بين دمشق والمجتمع الدولي، وإذا ما استُثمرت هذه الفرصة بالشكل المطلوب، يمكن أن تمهّد الطريق لعودة الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل فرق المنظمة.