الثورة:
بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي التحرك لطرح مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عامي 2003 و2012 بسبب ممارسات النظام المخلوع، ويأتي هذا المسعى في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة منذ سقوط نظام الأسد، بهدف تمكين الاقتصاد والمجتمع السوري في مرحلة إعادة البناء.
أوضح السياسي السوري الناشط في الولايات المتحدة محمد علاء غانم أن أعضاء في مجلس الشيوخ بصدد تقديم مادة لإلغاء كلٍّ من «قانون محاسبة سوريا» الصادر عام 2003، و«قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان» الصادر عام 2012.
وأكد أن مفاعيل هذين القانونين مجمّدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة في آب الفائت، لكنه شدد على أن القانونين لم يُلغيا بعد، وأن المساعي الحالية تهدف لاستكمال رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط النظام المخلوع.
وأشار غانم إلى أن إلغاء هذين القانونين لا يعني رفع العقوبات عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورموزه، وإنما يهدف إلى رفع القيود عن الشعب السوري والقطاعين الاقتصادي والمدني بما يسهل عملية التعافي الاقتصادي.
القانون الأول، الذي أقرّه الكونغرس ووقّعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش عام 2003، فرض عقوبات مشددة على سوريا شملت حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج، فرض قيود على الشركات الأميركية العاملة هناك، تجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة، تقييد حركة الدبلوماسيين السوريين إلى واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.
أما القانون الثاني الصادر عام 2012 فجاء بدفع من الجالية السورية في الولايات المتحدة بسبب قمع النظام المخلوع للاحتجاجات السلمية واعتقال وتعذيب المتظاهرين، ومنح للرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على مسؤولي النظام والشركات الداعمة له، وقيّد تعاملاته المالية والنفطية، وفي المقابل تضمّن بنوداً لدعم المجتمع المدني والمعارضة السورية والإعلام المستقل.
يكشف هذا التحرّك في الكونغرس عن تحوّل تدريجي في الموقف الأميركي من العقوبات على سوريا، من سياسة الضغط القصوى إلى سياسة دعم التعافي الإنساني والاقتصادي، وسيشكل إلغاء هذه القوانين – إذا تحقق – إشارة قوية إلى المجتمع الدولي لتخفيف القيود الاقتصادية، ويمنح السوريين فرصة أوسع لإعادة بناء مؤسساتهم، مع الإبقاء على أدوات المحاسبة القانونية تجاه رموز النظام البائد.