البرنامج الوطني التنموي: مرحلة التعافي تتطلب ترميم سلاسل الإنتاج تمهيداً لإعادة هندسة الاقتصاد

الثورة – بيداء الباشا:
يرى تقرير البرنامج الوطني التنموي أن في مرحلة التعافي تتضمن التركيـز علـى نشـاطات “إعـادة الإعمـار” (بمفهـوم إعـادة تأهيـل البـنى التحتيـة بوجـه خـاص) ففي هـذه المرحلـة يجـري البـدء -حيـث أمكـن- بتوفـر الاحتياجـات اللازمـة، اسـتناداً إلى حجـم الأضـرار التـي منيـت بهـا البنـى التحتيـة والقطاعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والإمـكانات
المتاحة.
وتهــدف هــذه المرحلــة إلى “اســتعادة التــوازن”، على أن يجـري تدريجيـاً العمـل علـى ترميـم سلاسـل الإنتـاج، بـدءاً بالأقـل تكلفـة والأكثـر إلحاحـاً، باتجـاه الأقل إلحاحـاً، مـع التركيـز علـى البنـى التحتيـة (الطاقـة، والنقـل، والميـاه علـى وجـه التحديـد) نظراً لأهميتها في إعـادة إحيـاء العمليـة الإنتاجيــة في ســياقها الأوســع.
ويشير تقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه تالياً لمرحلة التعافي تبدأ مرحلة الانتعاش وتهــدف هــذه المرحلــة إلى البــدء بإعــادة رسـم ملامــح الاقتصـاد الســوري المتكامــل، وتتســارع فيهــا عمليــة تشــّكل سلسـلة توليـد القيمـة المضافـة عـن طريـق زيادة الرابطـات القطاعيـة. ويعـّد القطاعـان الزراعـي والصناعـي مـن الأمثلـة الـتي هـي أكثـر حضـوراً خلال هـذه المرحلـة، مـع التركيـز كذلـك علـى تفعيـل المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لإنعـاش الاقتصـاد السـوري.
وتنطــوي هــذه المرحلــة علــى تعزيــز مبــدأ “التمويــل الــذاتي” للعمليــة التنمويــة، وتشــكل هــذه المرحلــة الأرضيــة الضروريــة لإطــلاق مشــروع مكافحــة “الركــود التضخمــي”، وهــو الطريــق نحــو الاســتدامة التنمويــة في المرحلــة التاليــة.
بالاضافة إلى مرحلة الاستدامة التنموية حيث تشـهد هذه المرحلة إنجاز تشـّكل هوية الاقتصاد السـوري الحديث. ويجري خلال هذه المرحلة وضع السياسـات والآليـات الـتي تضمـن اسـتدامة التنميـة بأبعادهـا المختلفـة (قطاعيـاً وجغرافيـاً وبشـرياً)، وتركـز علـى ربـط الأبعـاد المختلفـة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية.
ويجــب أن تُبـنـى التدخــلات في هـذه المرحلــة علـى رؤيــة يتـّم تبنيهــا، ووضع مجموعــة من الأهــداف المتوســطة وبعيــدة الأمــد، تســتهدف “إعــادة هندســة الاقتصــاد الوطني ”، وتحــّديد هويته المرتكـزة إلى “المؤسسـات المرنـة” القويـة، كمـا يجري التركيـز علـى تحقيـق رفاهيـة المجتمـع علـى مبـدأ تكافـؤ الفــرص بيــن الجميــع.