الجميع بانتظار رؤية اللجنة المشكلة من مجلس الشعب والحكومة للوضع المعيشي والدعم والرواتب وقراراتها، في وقت باتت أسعار المواد المرتفعة تكوي الجيوب وتضغط على حياة الناس.
كثيرون في المؤسسات المعنية تحدثوا عن رفع الدعم وبشّروا ببدائل عنه، منهم عبر الدراسات والاقتراحات، ومنهم عبر التصريحات، لكن كل الأمل لدى المواطن بأن يكون البديل – في حال تم تحرير أسعار بعض المواد – هو قدرة الجميع على تأمين أسطوانة غاز وقليل من المازوت والبنزين وجوانب الصحة والتعليم، ولاسيما أن أسطوانة الغاز تباع اليوم في السوق السوداء – رغم وجود الدعم عليها – بمبلغ كبير يتجاوز أحياناً 200 ألف ليرة سورية وربما أكثر، وعلى تأمين الخبز الذي تباع ربطته اليوم بسعر ألفي ليرة على الأرصفة تلافياً للازدحام على ربطة من الكوّة، كُرمى لعيون شقيعة الخبز ومستثمريه؟
المشكلة الحقيقية ليس بقلة الموارد ولا بوجود المواد -رغم الحصار الجائر- ولكن بتوزيع وإدارة تلك الموارد، وبالفساد الذي باتت شواهده واضحة للعيان ببيع المشتقات النفطية والغاز وسواها في الشوارع وعلى الطرقات، وهذه مشاكل الكهرباء والمياه شاهد آخر.
لا بد إذاً من قرارات جريئة لمصلحة المواطن، وعلى المنوال ذاته -إن تم النسج عليه- لا بد من ضبط حقيقي ومحاسبة حقيقية لكل التجاوزات الحاصلة في القطاعين العام والخاص، وبانتظار النتائج.
