تعطلت غسالة المنزل، اتصل صاحبها بأحد فنيي إصلاح الغسالات، فقال له بعد الكشف إن هناك قطعة تالفة ثمنها يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ولعدم توافر المبلغ مع صاحب الغسالة أجل الإصلاح إلى حين توافر المبلغ، ولكن خطر بباله أن يستشير فنياً آخر، ليظهر الأمر أن الغسالة بها عطل بسيط ولم يكلف إصلاحه إلا بحدود الخمسين ألفاً.
أمثال هذه الحكايات عن كثرة الاستغلال والخداع من فنيي إصلاح الأدوات الكهربائية، بتنا نسمعها بشكل يومي على السنة العديد من الناس الذين تتعطل أجهزتهم الكهربائية أو رويت لهم.
فقد استغل أصحاب المهن جهل المواطن بنوعية الأعطال، وأخذوا يحددون أعطالاً تحقق لهم أرباحاً كبيرة على حساب المواطن.
بعد أن استفحل هذا الأمر وأصبح ظاهرة، أليس لزاماً على الجهات المعنية سواء التجارة الداخلية أم الجمعيات الحرفية، أن تشكل لجنة فنية مشتركة من الفنيين والمهنيين على دراية تامة بموضوع أعطال الأجهزة الكهربائية وقطعها التبديلية، لتلقي شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للغش والخداع وإنصافهم وتطبيق عقوبة الغش والتدليس الواردة بالقانون على كل من يثبت غشه وتدليسه تجاه المواطنين الذين تتعطل أجهزتهم الكهربائية.
إضافة إلى تفعيل موضوع الكفالات للأجهزة الكهربائية المشتراة من شركات معروفة، التي باتت ترفض إعطاء كفالة للأجهزة التي تصنعها، بحجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وضعف مروره، حتى لا يصبح واجباً على المواطن أن يكون خبيراً في إصلاح الأجهزة الكهربائية وإصلاح السيارات، وكل ما هو فني.
