محافظة الرقة في لقائها الحواري حول الإدارة المحلية .. تفعيل وتعزيز دور المجتمع المحلي وممارسة النقد البناء وعرض القرارات والتعاميم

الثورة – الرقة – جهاد اصطيف:

تحت عنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية” عقد اليوم لقاء محافظة الرقة في مدينة دبسي عفنان، وفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بمشاركة ممثلي المنظمات والنقابات والاتحادات والغرف المختلفة ووحدات ورؤساء المجالس المحلية والمجتمع المحلي والمؤسسات الإعلامية..
وفي بداية اللقاء أكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أن الهدف من اللقاء مناقشة القضايا التي تخص عمل المجالس المحلية، ووضع أفكار ومقترحات ومخرجات لمناقشتها ودراسة إمكانية تطبيقها بما في ذلك إدخال تعديلات على التشريعات المطبقة بغية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوحدات الإدارية.
وأوضح أهمية الإعلام في المعادلة، خاصة في موضوع الرقابة ومواكبة عمل الوحدات الإدارية بالإضاءة على الإنجازات التي تتحقق، وكذلك الإشارة إلى السلبيات والتقصير والخلل من أجل المعالجة بكل شفافية، خاصة وأن قانون الإدارة المحلية أعطى الإعلام دور الرقابة وهذا الدور يجب القيام به بشفافية وبمهنية عالية.
وبين محافظ الرقة أن الحكومة وجهت بإقامة هذه الملتقيات للوقوف على واقع المجالس المحلية من خلال ندوات ونقاشات وحوارات مفتوحة مع مختلف شرائح المجتمع وإشراكهم بصورة مباشرة في عملية تقييم عمل هذه المجالس، وصولاً إلى تلقي الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتمكين عملها من خلال دراسة المخرجات النهائية لهذا اللقاء.
وتطرق الحضور خلال حديثهم إلى مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية، خاصة في محافظة الرقة وهل هي كافية وتقوم بدورها كما يجب، كأفراد ومؤسسات؟ وصولاً إلى الصلاحيات والحقوق ومراعاة تفعيل وتعزيز دور المجتمع المحلي وممارسة النقد البناء وعرض القرارات والتعاميم وزيادة التوعية وتمثيل المجالس بكل فئات المجتمع والتنسيق الدائم ومراجعة القرارات شهرياً والاستعانة بالخبرات وإمكانية ربط الجامعة بالمجتمع وزج الطلاب في المشاريع وسواها.
وأكدوا ضرورة تلبية ما يحتاجه المواطنون مع إشراكهم بالخطط الموضوعة وتقديمها بأفضل الصيغ والسبل، منوهين بأن المشرّع أعطى للمجلس المحلي صلاحيات واسعة في جميع المجالات وفق المرسوم ١٠٧ وغيره من التشريعات الأخرى، مشيرين إلى أن هذا اللقاء الحواري يأتي في سياق الجهود الحكومية لرفع كفاءة وأداء المجالس المحلية إلى أقصى درجة ممكنة، وتعزيز حالة التعاون والتشاركية مع المجتمع المحلي ووسائل الإعلام وفق نموذج تشاركي لتحقيق التنمية المنشودة.
كما تطرق الحضور إلى محور التمكين والاستقلالية المالية وفق الصلاحيات الممنوحة، وضرورة لحظ سد الكوادر خاصة الخبرة منها وإيجاد موارد مالية دائمة بغية تحسين واقع الوحدات الخدمية والبحث الدائم في إقامة وتنفيذ المشاريع التنموية للمجالس الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والعمل على مبدأ التشاركية في الاستثمارات النافعة بين المجالس، خاصة في ظل وجود قانون مالي وإداري ناجح، وكذلك إجراء دراسة لحصر الموارد الطبيعية وما أكثرها في الرقة بغية وضع خطة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وإمكانية التنسيق بين الوحدات لإنجاز المشاريع.
كما تحدث الحضور عن المخططات التنظيمية وضرورة التوسع فيها سواء بشكل عمودي أو أفقي، مع المحافظة على المرافق العامة، وإمكانية حسم المخالفات وفق القوانين، ودراسة مخططات تنظيمية جديدة للعديد من المجالس، ودور وتفعيل الإعلام من خلال نقل الواقع بموضوعية، فيما يتعلق بعمل الوحدات الإدارية وتقديم الرؤى أو الآلية التي من الممكن تقديمها إعلامياً لخدمة عمل هذه الوحدات.
كما تطرقوا إلى محور أشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والزراعية والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة، وأهمية الدعوة والاستمرار في زيادة الحراج والغطاء النباتي في المحافظة.

من جانبه قال الإعلامي الزميل أيمن القحف ما لفت انتباهي في هذا اللقاء الحواري اليوم على أرض محافظة الرقة هو الحضور النوعي والكبير وهذا الحوار الراقي الذي أثبت الحضور من خلاله الحالة الوطنية والثقافية والفكرية التي عرفناها عن المحافظة وحالة الانتماء الوطني والالتزام بالقانون.
وأضاف لقد كان من المميز أيضاً أن يعقد مثل هذا اللقاء الحواري في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وأعاد أهلها إليها، وأن تكون المحافظة في مقدمة المحافظات التي سارعت لعقده ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية حول تفعيل دور المجالس المحلية والتي دعا السيد الرئيس بشار الأسد أثناء لقائه الأخير مع الإعلاميين إلى ضرورة التركيز عليها لأهميتها وذلك من خلال تغيير القوانين وإيجاد الأرضية اللازمة لفتح قنوات التمويل والاستثمار وإعادة الإعمار.
وأكد القحف أن هذا اللقاء يشير إلى رسائل عدة أولها عودة مؤسسات الدولة القوية إلى محافظة الرقة وعملها اليومي من أجل خدمة المواطن، وعلينا أن نرسخ هنا في هذه الحوارات رسالة أخرى مفادها ضرورة بناء الثقة بين المواطن ومجلسه المحلي وأن تكون علاقتهما بشكل مباشر، ولا حاجة للمواطن أن يتواصل مع الوزارة أو الحكومة لأن 80 بالمائة من مشكلاته يمكن حلها في مجلسه المحلي، مشيراً إلى أنه علينا تقوية المجالس المحلية بتغيير القوانين والتشريعات الضرورية التي تمكن المجالس من إيجاد منافذ للتمويل والاستثمار، وكذلك علينا دعمها بالكوادر المختصة، وبهذا وحده نستطيع أن نصل إلى تنمية متوازنة وأن تحقق المجالس المحلية هدفها وأن تتمكن الحكومة من التفرغ للقضايا الإستراتيجية لأن المجالس المحلية هي في نهاية المطاف حكومات مصغرة في المدن والقرى والأرياف وعليها تقع مسؤولية خدمة المواطن وحل مشكلاته أولاً وأخيراً.
بدوره محمد زعير رئيس مجلس محافظة الرقة بين أن المشاركين ناقشوا عدداً من المحاور حول المسؤولية المجتمعية، من حيث مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، إضافة إلى التوجهات المتبعة لتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توسيعها، مع الوقوف على واقع المجالس وعملها، والتركيز على إمكانية تطوير وتعديل بعض مواد المرسوم رقم ” ١٠٧ “، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات المالية لرئيس المجلس، وتوفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والموازنة بينها.

بدوره عضو مجلس المحافظة الدكتور غزوان رمضان أشار إلى الآلية المختلفة المتبعة في محافظة الرقة من حيث توزيع المواد المقننة وسواها لأسباب عدة منها قلة عدد السكان ومشاركة المجتمع المحلي الفعال في المحافظة، مع التركيز على حسن الإدارة وفق الموارد الموجودة وإقامة مشاريع تنموية مستدامة تعود بالفائدة الأكبر للأهالي في محافظة الرقة.

تصوير : خالد صابوني