الثورة – مريم إبراهيم:
بعد خمس سنوات من التقديم على فرص العمل من دون الفوز بالفرصة، لم ييأس الشاب طارق ورد من ذوي الإعاقة البصرية من طرق الأبواب، وكل ما يعلن عن وظائف وأعمال لجهات خاصة، فبعد المقابلات يتم الاعتذار عن القبول، علماً أنه يمتلك شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وماجستير فلسفة ويبحث عن عمل كغيره من الكثيرين من ذوي الإعاقة في الظروف المعيشية الصعبة.
ويقول ورد في حديثه لصحيفة الثورة: إن أسباب الرفض عدة، فممكن أن القطاع الخاص لم يتقبل بعد ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، إذ نظرة القطاع إنتاجية بحتة، وبتصوره أن هذه الشريحة أقل كفاءة من الأصحاء بأي مهمة، أو ممكن أن يكون هناك تقصير من المعوقين أنفسهم لجهة تسويق خبراتهم وإنتاجهم ليتم قبولهم في عمل يناسب إعاقتهم.
الباب المفتوح
وها هو ملتقى فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقيمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، ويشارك فيه 50 شركة خاصة ومنظمة غير حكومية، فتح الأبواب الموصدة أمام ورد وغيره كثيرين جداً من ذوي الإعاقات المختلفة “سمعية وبصرية وحركية وغيرها”، وتوافدت الأعداد من دمشق وباقي المحافظات، علّهم يجدون ضالتهم ويفوزون بفرصة عمل، وبقبولهم من الشركات الطالبة للعمل لأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة للفضول في معرفة مدى تقبل القطاع الخاص لهذه الشريحة، متمنين أن يكون الملتقى فرصة لبداية تصحيح المسار لهم، وليس من باب التعاطف معهم، بل من باب الإيمان بخبراتهم وكفاءتهم واختبارهم قبل قبولهم في أي عمل.
الخبرة المزدوجة
فكثيرون منهم يمتلكون الخبرة الأكاديمية والمهنية، وقادرون كما يقولون على النجاح في أي عمل يمكن أن يوكل إليهم، وهم الذين بحثوا عنه منذ سنوات.
عبد القادر السعيد- إعاقته الحركية في يديه، جاء للملتقى يبحث عن عمل، وقدم بياناته لشركة تطرح فرص عمل أون لاين، ويقول: إنه موظف في جهة حكومية، ولكنه يبحث عن عمل إضافي لتحسين وضعه المادي، وهو قادر على هذا العمل كونه خريج معهد حاسوب، متأملاً مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم لتأمين فرص عمل مناسبة ولائقة لهم، ودمجهم في المجتمع.
ويؤكد محمد كوكو- من ذوي الإعاقة الحركية جدارته في إثبات كفاءة وخبرة في مجال صنع العطورات، ويحب مهنته، وقصد الملتقى لعله يجد عملاً من قبل شركة خاصة يؤمن بها مستقبله ويعيل بدخله المادي أسرته في الظروف الصعبة.
عبد القادر السعيد- إعاقته الحركية في يديه، جاء للملتقى يبحث عن عمل، وقدم بياناته لشركة تطرح فرص عمل أون لاين، ويقول: إنه موظف في جهة حكومية، ولكنه يبحث عن عمل إضافي لتحسين وضعه المادي، وهو قادر على هذا العمل كونه خريج معهد حاسوب، متأملاً مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم لتأمين فرص عمل مناسبة ولائقة لهم، ودمجهم في المجتمع.
ويؤكد محمد كوكو- من ذوي الإعاقة الحركية جدارته في إثبات كفاءة وخبرة في مجال صنع العطورات، ويحب مهنته، وقصد الملتقى لعله يجد عملاً من قبل شركة خاصة يؤمن بها مستقبله ويعيل بدخله المادي أسرته في الظروف الصعبة.
المشاركة الفاعلة
وكون الملتقى يمثل خطوة أولى نحو تعزيز فرص العمل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم المشاركة الفعالة في سوق العمل، حضرت شركات القطاع الخاص وبقوة تستقبل استمارات وبيانات الباحثين عن عمل في مجالات كثيرة مصرفية وغذائية وتسويقية وخدمة مجتمعية وصناعة وغيرها الكثير لتدرس هذه الاستمارات وتختار من المتقدمين بما يحقق المواءمة بين درجة الإعاقة والعمل المطلوب.
وتبين ديمة انجاتي من جمعية للمعوقين بالشلل الدماغي، أنها تشارك في الملتقى لعرض منتجات ذوي الإعاقة من مختلف الأعمال المهنية كالخرز والحفر على الخشب، كما أن الجمعية تستقبل استمارات باحثين عن عمل من إعاقات مختلفة لتؤمن لهم فرص عمل تحتاجها الجمعية.
وتوضح ممثلة بنك للتمويل مشارك في الملتقى أن لديهم فرصتي عمل فقط، إلا أنهم سيعلنون عن فرص تدريبية لذوي الإعاقة في كل المجالات التي تهم البنك، وبعد تقديم الاستمارات تدرس الحالات حسب الحاجة، والفرص التدريبية مفتوحة، إضافة للعمل لاحقاً على المساعدة في دمج ذوي الإعاقة ومساواتهم مع باقي الشرائح، وتقديم القروض، ودعم المشاريع الصغيرة، والقروض المسيرة التي تساعد على فتح المشاريع الخاصة لهذه الشريحة.
وتوضح ممثلة بنك للتمويل مشارك في الملتقى أن لديهم فرصتي عمل فقط، إلا أنهم سيعلنون عن فرص تدريبية لذوي الإعاقة في كل المجالات التي تهم البنك، وبعد تقديم الاستمارات تدرس الحالات حسب الحاجة، والفرص التدريبية مفتوحة، إضافة للعمل لاحقاً على المساعدة في دمج ذوي الإعاقة ومساواتهم مع باقي الشرائح، وتقديم القروض، ودعم المشاريع الصغيرة، والقروض المسيرة التي تساعد على فتح المشاريع الخاصة لهذه الشريحة.
١٤٠ فرصة
اختصاصي رعاية المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسام الشحاذة بين أهمية الملتقى، إذ يسهل سبل مكافحة البطالة، وبالتالي تعزيز مفهوم التربية والتعليم والتمكين لذوي الإعاقة من خلال التأهيل المهني والتمكين والاندماج في سوق العمل ومراقبة ذوي الإعاقة ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة، وتحديث بياناتهم وتوفيرها، وأهمية الملتقى في وجود الشركات الخاصة التي تتواصل بشكل مباشر مع المعوقين عبر تدوين الاستمارات بحسب أنواع الإعاقة، وتأخذ البيانات والشهادات والخبرات لتعمل نوعاً من المواءمة المهنية بين الأعمال المتوفرة التي تتناسب مع الاحتياجات الخاصة الجسدية والحسية والسمعية والبصرية لهذه الشريحة، وتم تأمين 140 فرصة عمل من القطاع الخاص الأهلي، بما فيها أعمال إدارية تربوية تعليمية تتوافق مع الخصائص الجسدية وكل شركة لديها لجنة تدرس المواءمة بين المهنة وبين قدرات ذوي الإعاقة وما يمتلكونه من شهادات ومؤهلات علمية.
ولفت إلى أن الذين يعملون في القطاع الخاص من ذوي الإعاقة وفق المرسوم 17 للعام 2010 ووفق قانون العمل لا يتجاوز عددهم 150 شخصاً على مدى 15عاماً، أما هذا الملتقى استطاع تأمين 140 فرصة عمل موثوقة، وهذا رقم مهم مقارنة بما أنجز خلال السنوات السابقة بشأن تأمين فرص العمل.
بيئة تشريعية
وأكد الدكتور الشحاذة أهمية وجود البيئة التشريعية المناسبة لذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم في التربية والتعليم والتأهيل المهني وذلك كله متصل بالعمل، ويتم الاهتمام بتأمين بيئة لوجستية جيدة لتشغيلهم، ويوجد معاهد التأهيل المهني، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية الحالية ليست كافية، والوضع الحالي دون مستوى الطموحات، لكن من خلال العرض للواقع نطمح للمستقبل، فالبيئة الحالية ليست كافية في القطاع الحكومي، ونسبة التشغيل لذوي الإعاقة في الحكومي وفق قانون العاملين الأساسي في الدولة وصلت حتى 4 بالمئة، وفي القطاع الخاص وصلت وفق القانون 17 لعام 2010 حتى 2 بالمئة، ونطمح لأكثر من ذلك.
وبين أنه بالمقابل هناك بعض الامتيازات البسيطة جداً بما يتعلق بأصحاب وأرباب العمل وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والزراعية والصناعية والتجارية، وما شابه ذلك، فحتى الآن ليس لديهم هذا التشجيع الذي يمكن أن ينطلقوا على أساسه لاستقطاب ذوي الإعاقة لتشغيلهم وهناك اقتراح بوجود حسومات ضريبية في هذا الشأن، وسيكون هناك خطط طموحة وجديدة من شأنها تأهيل هذه الشريحة، ودمجها وتمكينها في سوق العمل.
وبين أنه بالمقابل هناك بعض الامتيازات البسيطة جداً بما يتعلق بأصحاب وأرباب العمل وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والزراعية والصناعية والتجارية، وما شابه ذلك، فحتى الآن ليس لديهم هذا التشجيع الذي يمكن أن ينطلقوا على أساسه لاستقطاب ذوي الإعاقة لتشغيلهم وهناك اقتراح بوجود حسومات ضريبية في هذا الشأن، وسيكون هناك خطط طموحة وجديدة من شأنها تأهيل هذه الشريحة، ودمجها وتمكينها في سوق العمل.