سوريا توقّع اتفاقية استراتيجية مع “موانئ دبي العالمية” لتطوير ميناء طرطوس
الثورة:
شهدت العاصمة دمشق، برعاية الرئيس أحمد الشرع، توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي العالمية”، تهدف إلى تشغيل وتوسعة وتطوير ميناء طرطوس، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز موقع سوريا كمركز اقتصادي ولوجستي فاعل على مستوى الإقليم.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ السيد أحمد بدوي، فيما مثّل “موانئ دبي العالمية” رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي سلطان بن سليم، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها عدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية.
تشمل الاتفاقية خطة استثمارية واسعة تقوم بموجبها “موانئ دبي العالمية” بضخ 800 مليون دولار أميركي على مراحل متتالية، لتأهيل البنية التحتية للمرفأ ورفع كفاءته التشغيلية والتقنية، وتمكينه من تقديم خدمات الشحن والتفريغ والتصدير وفق أعلى المعايير.
كما تتضمّن الاتفاقية بنداً يُتيح إعادة التفاوض حول شروط التمديد عند نهاية فترة العقد، ما يحفظ السيادة السورية على الميناء ويمنح مرونة في التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”: “سوريا تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، وميناء طرطوس يُعد فرصة مهمة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية. نطمح لأن يكون هذا الميناء من أفضل الموانئ في العالم، خصوصاً في مجال النقل والخدمات اللوجستية.”
وأضاف بن سليم: “ثقتنا بسوريا وشعبها كبيرة، ونحن ملتزمون ببذل أقصى جهد ممكن لنقل خبراتنا وتجربتنا العالمية إلى هذا المشروع الحيوي.”
من جهته، قال السيد أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية:”سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج استثماري متوازن يجمع بين متطلبات النهوض الاقتصادي الوطني وأسس الشراكة الدولية العادلة.”
وأوضح بدوي أن المفاوضات مع الشركة الإماراتية استغرقت عدة أشهر، عُقد خلالها العديد من الجلسات الفنية والقانونية: “كنا حريصين وبتوجيه مباشر من القيادة على أن تكون بنود الاتفاقية واضحة، تحفظ سيادة الدولة السورية، وتضمن في الوقت ذاته بيئة جاذبة وآمنة للمستثمر.”
وأضاف: “ما نوقعه اليوم ليس مجرد اتفاق فني، بل خطوة لتدشين مرحلة جديدة من العمل الميداني، واستعادة سوريا لموقعها في الخارطة الاقتصادية والبحرية الإقليمية.”
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تنشيط قطاع النقل البحري، الذي عانى من التراجع خلال السنوات الماضية، وتشكل هذه الخطوة مؤشراً على الانفتاح الاقتصادي المدروس واستقطاب الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي.
وتسعى الحكومة، عبر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة وميسّرة، من خلال تبسيط الإجراءات وإطلاق إصلاحات إدارية وتشغيلية، بما يضع الموانئ السورية على سكة الحداثة والمنافسة الإقليمية.