الثورة – منهل إبراهيم:
رغبة النيجر كبيرة في إقصاء فرنسا عن التحكم بقرارها وثرواتها، وهذا الأمر يتضح جليا في أفعال النيجر التي تريد الحفاظ على مصالحها ومنع باريس من الاستمرار بالعبث بها.
المجلس العسكري في النيجر رفع البطاقة الحمراء في وجه السفير الفرنسي وأمهله 48 ساعة للمغادرة للحفاظ على مصالح البلاد.
وردت فرنسا على الفور بالرفض معتبرة أن ما تسميهم”الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.
ففي تصعيد إضافي للتوتر بين النيحر وباريس، أمهلت وزارة الخارجية في النيجر السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي.
وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها إلى “إجراء مقابلة” الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت “والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.
وردا على ذلك، رفضت باريس مطالبة النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن ما تسميهم “الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “فرنسا تبلّغت الطلب، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”، حسب تعبير فرنسا.
وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 تموز، ويأتي قرار النيجر بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري.
واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة، ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة “الانتظام الدستوري” إلى البلاد.
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع آب إعلان النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات المسلحين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية.