الثورة – طرطوس متابعة شعبان أحمد:
أقامت محافظة طرطوس لقاءً حوارياً وفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في جميع المحافظات.
اللقاء عقد بهدف تقديم أفكار ومقترحات لتمكين عمل المجالس المحلية وتفعيلها لخدمة مجتمعاتها، بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي وفعاليات شعبية وحزبية ودينية ورسمية واقتصادية من محافظة طرطوس وذلك في فندق برج شاهين بمدينة طرطوس.
وتناولَ اللقاء عدة محاور منها المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية.
محافظ طرطوس فراس احمد الحامد أكّد في حديثه على أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة لتبادل الآراء والطروحات التي سينتج عنها عدد من المقترحات للنهوض بعمل الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة, مشيراً أن هذه التشاركية تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي بما يساهم في تطوير هذه المجتمعات وتلبية احتياجات المواطنين.
بدوره أشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس الدكتور محمد حبيب حسين أن ماتم طرحه في هذا اللقاء يدل على العمل الجاد والدقيق والتواصل العميق الذي يمكّن من تحديد نقاط القوة والضعف للنهوض بعمل المجالس المحلية مطالبا بضرورة رفع المبلغ الذي يسمح للمحافظ بالمصادقة عليه الى اكثر من 50 مليونا مضيفاً ان كوادر المجالس المحلية بطرطوس اغلبتها من حملة الشهادات الجامعية.
وركّزت مداخلات وآراء الحضور التي طرحت بشفافية ومسؤولية على أهمية تطبيق اللامركزية ومراعاة خصوصية كل وحدة إدارية ورؤى وافكار لتشجيع الاستثمار في المحافظة وحسن استغلال الموارد وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية وتعزيز دور الإعلام كشريك حقيقي بتطوير العمل.
وركزت محاور اللقاء الحواري على المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والموارد الطبيعية والزراعية، إضافة إلى الرقابة ودور المجتمع المحلي فيها.
مداخلات الحضور أكدت ضرورة توفير وتهيئة بيئة تشريعية قانونية عصرية تلائم عمل الوحدات الإدارية، وإعطائها الصلاحيات عبر تطبيق اللامركزية، ما من شأنه تطوير آلية العمل واتخاذ قرارات مناسبة بشكل يراعي خصوصية المحافظة، بما يحقق التنمية التي تتناسب مع الإمكانيات والمقومات فيها، والاستفادة من طبيعة الساحل على نحو يسهم باستثمار موارده لتكون جزءاً من إيرادات الوحدات الإدارية.
ولفت المشاركون بالحوار إلى أهمية تأطير العلاقة بين المجتمع المحلي والوحدة الإدارية بشكل قانوني، والتشاركية الفعالة بين القطاعين العام والخاص ومختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بما ينسجم مع استراتيجية المحافظة والعمل وفق قانون يحدد الصلاحيات والأسس.
وأكدوا ضرورة أن يكون الإعلام شريكا في محافل الإدارة المحلية، وناقلاً أميناً لما تقوم به من عمل، مع الإشارة إلى مكامن الخطأ والتقصير، وهذا يتطلب التعاون الكامل بشفافية من قبل ممثلي المجالس مع الإعلام.و اكد المشاركون في مداخلانهم على تنظيم ندوات حوارية مع المواطنين للوقوف على مقترحاتهم وتفعيل دور لجان الأحياء، لوضع رؤى مستقبلية وإعداد خطط مشاريع شاملة في مختلف الوحدات الإدارية، كي لا تغيب الخدمات عن مناطق معينة ودراسة الجدوى الاقتصادية الفعلية من تلك المشاريع وفق المنطقة التي ستقام فيها، على نحو يحقق الفائدة والغاية المرجوة منها.
ورأى المشاركون ضرورة الخروج بمقترحات بناءة لإيجاد حلول نهائية بعد التباطؤ الكبير في اتخاذ القرارات لجهة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتأخر في التصحيح والتوصيف بشأن المخططات التنظيمية والسكانية.
