منذ تحريرها نهاية العام 2016 بدأت حلب تستعيد عافيتها لتستعيد من خلالها مكانتها الاقتصادية ، لأن حلب كانت ومازالت وستبقى عاصمة الاقتصاد وحاضنة الصناعة ، وحظيت حلب القديمة باهتمام واسع عبر حزمة من المراسيم والقوانين ليتمكن أصحاب الفعاليات الاقتصادية من إعادة إعمار محالهم ومنشآتهم الحرفية والتجارية والممتدة ضمن الأسواق المسقوفة أو مايعرف محلياً بسوق ” المدينة ” إلى جانب الأسواق المحيطة بها والتي يختص كل واحد منها بهوية اقتصادية تميزه عن الآخر .
وبقراءة للواقع نجد أن هنالك تعاوناً ملحوظاً بين الجهات المعنية على مستوى الحكومة والمنظمات من خلال اتفاقيات تهدف إلى إعادة إعمار وتأهيل الأسواق ، ومن خلال متابعات من محافظة حلب ومجلس المدينة ” مديرية المدينة القديمة ” بالإشراف على عمليات الترميم والتأهيل ، وبجردة حساب بسيطة نلحظ أن أسواقاً عديدة تم تأهيلها ووضعها في الخدمة ، وهنالك أسواق تم تأهيلها وتنتظر أصحابها لممارسة نشاطهم التجاري .
هذا الانتظار يحتم على غرفة تجارة حلب عقد ورشات عمل مع المعنيين لدراسة المعيقات التي تحول دون عودة التجار ، إلى جانب التواصل مع كافة أصحاب المحلات في تلك الأسواق سواء الموجودون داخل الوطن أو خارجه ، ودعوتهم لفتح محالهم والبدء بممارسة نشاطهم ، وفي حال وجود أية صعوبات أن يتم العمل على تذليلها ، فالقوانين والمراسيم المتعلقة بحلب القديمة واضحة ، لأنها لحظت جانبين مهمين هما أن حلب القديمة هي ” حجر وبشر ” فلا حياة بدون وجودهما معاً ، فهل نعيد لحلب القديمة ألقها ..؟؟، هو مجرد مقترح نضعه برسم كافة هيئات المجتمع الحكومية والأهلية.