تباعاً بدا مشهد حضور العديد من المنظمات غير الحكومية يشهد خطوات مهمة في إحداث نتائج إيجابية وجدوى ملموسة من خطط عمل لم تعد متمحورة ضمن مجال واحد فقط، بل باتت متعددة الاختصاصات والجوانب الخدمية التي تحتاجها وتنشدها العديد من الشرائح الاجتماعية، لاسيما منها الأكثر احتياجاً وفقراً، والأكثر هشاشة في المجتمع.
وضمن نهج تشاركي تم التوجه لتنظيم العمل تمهيداً لنقلة نوعية جديدة في جوانب العمل الأهلي عبر إطلاق المشروع التشاركي والتحول الرقمي في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يخص المنظمات غير الحكومية، وتطوير عملها المجتمعي الخدمي، والاخذ بعين الاعتبار جميع صعوباتها وتبسيط إجراءات عملها، بما ينظم عمل هذا القطاع المهم.
فبعد عشر سنوات من الحرب التي كان لها تأثيراً كبيراً على هذا القطاع كما في قطاعات أخرى، وفي ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة كانت الحاجة ملحة ليأخذ العمل الأهلي سواء من الجمعيات أو الأفراد أو المتطوعين، دوره الجوهري والفاعل في العمل التنموي المجتمعي، ووصول الخدمة المناسبة لجميع الفئات المستحقة للخدمات المجتمعية.
فمن خدمات طبية وعلاجية وتعليمية وأخرى تدريبية وتأهيلية وغيرها من مجالات خدمية عدة، إلى التوجه في عمل هذه المنظمات لمشاريع مهمة الهدف والغاية، حيث بناء المستوصفات وتجهيزها وإطلاق خدمات العيادات التخصصية حسب الأولوية والاحتياج والإمكانيات، ومتابعة الطلاب المتميزين وتخصيصهم برواتب شهرية، والاهتمام بذوي الإعاقة وتقديم خدمات شتى لهم والعمل لمساعدة المرأة المعيلة وتمكينها.
إذ يلحظ أن كثيراً من المنظمات باتت تتجه في العمل لمشروعات متكاملة وفق رؤية منهجية لتخديم المستفيدين، لاسيما بعد تحديد الأدوار الفاعلة لهذه المنظمات ومتابعة عملها بتنسيق وتشاركية مع الوزارة التي تؤكد على الفكر التعاوني الجماعي في التخطيط والعمل، والتشبيك المدروس بين مختلف المنظمات غير الحكومية العاملة في نفس القطاع.
ذلك كله مع المتابعة والتقييم المستمر للعمل الاهلي، وجدواه الميدانية، يعطي مزيداً من التحفيز لتوسيع دائرة العمل وتعدد مجالات الخدمة، وبما يحقق توحيد الجهود وخلق أثر ملموس، والتأسيس لخدمات مستدامة وانعكاس ذلك إيجاباً على المجتمع، وبما يجعل من المنظمات غير الحكومية أذرع عمل تشاركية مساعدة للجهات الحكومية لأفضل النتائج في التنمية المجتمعية.