الثورة – لينا شلهوب:
أهمية الموارد البشرية، والعمل على تنميتها، وتعزيز علاقتها ودورها في المجتمع المحلي والمكتب التنفيذي ولجان الأحياء، وخاصة المخاتير، مع ضرورة إعطائهم الدور الكامل، كان أهم المواضيع التي تم التركيز عليها خلال اجتماعٍ لتتبع تنفيذ مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة للوحدات الإدارية “البلديات” وذلك في مبنى الأمانة العامة لمحافظة ريف دمشق.
وبيّن محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أن لجنة الحي تعتبر مجلسا محليا مصغّرا، قادرة على التواصل والتعامل المباشر مع الأهالي، وهي بمثابة أعين لتنفيذ المشاريع والتواصل والتعاون مع المجلس المحلي.
وتطرق إلى موضوع المخططات التنظيمية والرخص، مؤكداً ضرورة أن يكون العقار داخل المخطط التنظيمي، معرجاً على أهمية تمويل ودعم المشاريع المتناهية الصغر، نظراً لضرورتها في تنمية المجتمعات، وإعادة بناء الإنسان والمجتمع.
كما لفت إلى الاهتمام الدائم بملف الشهداء والجرحى، وإعطائه الأولوية من قبل المجالس المحلية، وخاصة مع وجود مكاتب لهذا الشأن، مشدداً على تطبيق قوانين الاستملاك رقم ٢ و ٢٣ بالشكل الصحيح، وضرورة توفير بعض المرافق العامة، ودور العبادة وغيرها بشكل مجاني، بالإضافة إلى المقاسم الشعبية، مع لحظ المعوقات التي تواجه تطبيق هذه القوانين وحلها، بالتعاون مع المحافظة، وكذلك بالنسبة لقوانين الترخيص على الشيوع، حيث إنه استثنى نقط المدن ومراكز المحافظات.
وعلى صعيد المناطق الصناعية، أشار أبو سعدى إلى أهمية ربطها مع المخططات التنظيمية، ولحظها عند إعداد المخططات، أو إضافتها إلى المخططات الموجودة، ناهيك عن الاهتمام بالبنى التحتية فيها، وتوفير الخدمات اللازمة للصناعيين، مؤكداً أن هذه المناطق هي بمثابة “روح لدمشق” لعدم وجود مناطق صناعية في العاصمة.
وبالنسبة إلى اللجان التنموية والتطوعية، أكد على عدم وجود أي تبرير لإهمال هذه اللجان، إذ أن هناك مجالس محلية نشطة، بالمقابل يوجد مجالس محلية تقدّم دائماً تبريرات لتقصيرها، مبيناً أن هذه اللجان هي عبارة عن حالة صحية تشاركية مع المجالس المحلية، كما أشار إلى القانونين ٣٧ و ١٠٧ اللذين يشرّعان عمل هذه اللجان على صعيد تبرعاتها وتعاونها، مبيناً أنه يمكن تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع الحزب والجمعيات الأهلية.
كذلك أوعز المحافظ لرؤساء الوحدات الإدارية بضرورة العمل بالقانون رقم ٤٠ وتطبيقه بحق كل مخالف، داعياً الجميع للعمل بجدية وممارسة صلاحياتهم وفق القانون لخدمة أهلهم، كذلك شدد على الاستثمار الأمثل للاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية والخدمية بمختلف أنواعها، والتي تحقق ايرادات جيدة للوحدات الإدارية، علاوة على عدم التقاعس عن تحصيل الحق للدولة وللمواطن، مع التركيز على التعاون مع شركاء العمل في الحزب ولجان الأحياء والمخاتير بما يضمن احترام القوانين وحسن تطبيقها وتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطن.
وعرّج على أهمية التطبيق الدقيق للقانون المالي رقم ٣٧ الذي يعتبر العصب الرئيسي لعمل الوحدة الإدارية، مؤكداً أن المشرّع نظّم الواردات وفق قانون الموازنة والقانون ٣٧ لتوفير الإيرادات اللازمة لتنفيذ أعمال خدمية متنوعة في الوحدة الإدارية، مشيراً إلى أهمية تطبيق المادة ١٤٠ حيث تم خلال العام الماضي رفع قيمة الغرامة إلى خمسين ألف ليرة، وهي ضمن الجباية القانونية التي يجب تفعيلها لتحسين الواردات وضبط المخالفات بآن معاً.
