التسويات لا تنطبق عليه.. مطاعم (BiG 5) في الميدان بدمشق بانتظار هدمه بعد مرور ٧ سنوات على إشادته
الثورة – لينا شلهوب:
لعل اتخاذ قرار هدم مجمع مطاعم الخمسة الكبار في دمشق بمنطقة الميدان القائم على العقار رقم ٧٣٢ ، أثار الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي جعلت إشارات الاستفهام كثيرة ومتعددة، خاصة أن البناء مشاد في منطقة سوق الميدان مع نهاية عام ٢٠١٦.
ويوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المعني بقطاع الخدمات والبلديات عبد الغني عثمان أن قرار مجلس محافظة دمشق قرار صريح وواضح بعد إثبات مخالفة إشادة البناء المعروف باسم الـ (Big 5) وذلك استناداً إلى القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ الخاص بمعالجة المخالفات، وأي مخالفة بعد العام ٢٠١٢ لا مجال لتسويتها.
ولفت إلى أنه بناء على المرسوم ٤٠ الذي ينص على أنه، تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، بالهدم، وترحّل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته، فهذا المرسوم أساس العمل ، مشدداً أن أي مخالفة بعد عام ٢٠١٢ لا مجال لتسويتها، متمنياً ألا يلجأ أحد إلى المخالفة، لأن مصيرها الزوال، ناهيك عن الخسائر التي سيتكبدها صاحب العلاقة .
وتابع عثمان : قرار الهدم اعتمد ايضا على القانون المالي ٣٧ لعام ٢٠٢١، وكتاب مؤسسة الكهرباء ٨٤٥ تاريخ ١٦ تشرين الأول لعام ٢٠٢٣، وعلى حاشية لجنة التصوير الجوي المؤرخة بتاريخ ١٦ تشرين الأول لعام ٢٠٢٣، وبعد مناقشة حاشية عضو المكتب التنفيذي المختص المسطّرة بتاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣، وموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي بجلسته رقم ٤١ المنعقدة في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣، بالقرار رقم ٩٩٠/م.ت، تقرر طي قرارات التسوية الخاصة بمجمع مطاعم الخمسة الكبار، مول الـ BIG 5 الكائن في منطقة الميدان على العقار رقم ٧٣٢ سوق الميدان ذوات الارقام (٨٩١- ٨٩٢- ٨٩٣- ٨٩٤- ٨٩٥- ٨٩٦- ٨٩٧- ٨٩٨- ٨٩٩) لعام ٢٠١٨، وأضاف أنه تم تكليف مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرارات هدم فوري بالمخالفات المرتكبة ضمن العقار المذكور، واستبدال قرارات الهدم العادية ذوات الارقام (٦ – ٧ – ٨ – ٩ – ١٠) لعام ٢٠١٨ إلى هدم فوري.
وأشار إلى أن البناء تم تجهيزه نهاية العام ٢٠١٦ حسب الصور الجوية، وكان العقار عبارة عن بيت عربي، يمتلك ساعة كهرباء، وبعد إجراء اللازم تبين أن البناء فيه مخالفة للمرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ الخاص
بهدم المخالفات، والأكثر من ذلك فإن التسويات لا تنطبق عليه، ولا يمكن الحجز على العقار لكونه ملكية خاصة، كما أن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي.
وأوضح أن العقار كان ضمن التنظيم، والمالكين هم إخوة اثنين، وفي عام ١٩٩٤ كان العقار مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها عام ١٩٩٨ استملكته وزارة التربية على أن يصبح مدرسة، ولكن صدر قرار عام ٢٠٠٥ تحول العقار إلى عقار سكني مؤلف من ٦ طوابق.
وتطرق إلى أن التسوية تمت حينها وفق حيثيات مختلفة وإثباتات قدم، إذ إنه في تلك الفترة لم يطلب إلا وثيقة إثبات قدم واحدة مقدمة حينها وهي عبارة عن «ساعة كهرباء»، ولكن بعد المتابعة والتأكد، وعند الدخول بالتفاصيل تبين وجود مخالفة، حيث صدر القرار من المكتب التنفيذي بإلغاء كل التسويات، والآن هناك وثائق أخرى تعارض الوثيقة القديمة، والعقار هو بحكم المرخص، وحاصل على الترخيص الإداري، وبناء على قرار المكتب التنفيذي يعتبر الترخيص ملغى، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ أصحاب العلاقة بمضمونه وإخلاء العقار خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدور القرار.
وفي معرض رده على تساؤل حول إمكانية وجود تسوية، أكد عثمان أنه مبدئياً قرار المحافظة بالهدم تم اتخاذه وهو واضح وصريح، ولا يمكن تجاوزه استناداً إلى أمور قانونية وإلى المرسوم التشريعي، مشيراً أنه لا يمكن الحجز على العقار كونه ملكية خاصة، لذا قادم الأيام تبين ما الحلول، ناهيك عن أن العقار مازال إلى الآن باسم أصحابه ورقم العقار ملكية خاصة، وحين تنفيذ التخطيط فجزء منه سيكون حديقة، وجزء شارع، وجزء يتوحد مع عقارات مجاورة، مؤكداً بأن المجمع هو ضمن منطقة تخطيطية وليس ضمن حديقة.