أمست حصيلة ما أتاحته الحكومة من برامج دعم وتمكين اقتصادي واجتماعي، حصيلة وافرة لجهة عدد البرامج وما تنطوي عليه من فرص وميزات ومعززات.
فرص حقيقية لكنها غالباً تكون من نصيب من يستطع التقاطها أو يحالفه الحظ لذلك، والحظّ هنا مفهوم مطاط فضفاض.. يبدأ من العلم والدراية بالبرامج وقد يكون ذلك بالمصادفة، ويصل إلى إمكانية التعاطي المرن بشكل أو بآخر مع الشروط والروائز الموضوعة للحصول على الدعم – الفرصة.
بعض هذه البرامج موجه لتنمية الاستثمارات الصغيرة، وتمكين الفقراء في الأرياف، وفي الريف لا يعلم بوجود هذه البرامج إلا المتأهبين دوماً لالتقاط الفرص التي تتيحها الدولة ممثلة بالحكومة.. من القروض الزراعية إلى كل ما يقدمه التنظيم الفلاحي، إلى حملات الإغاثة والمعونة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، فتذهب المساعدات وجرعات التمكين ل “المتمكنين” أصلاً، لمجرد أنهم مستعدون دوماً لالتقاط الفرص ويبقى المستهدفون جانباً.
الأمثلة كثيرة تظهر بوضوح كلما ابتعدنا عن العاصمة وعن مراكز مدن المحافظات والمناطق، وتغدو صارخة في الأرياف البعيدة، حيث لم يسمع أحد لا بقروض صندوق المعونة الاجتماعية مثلاً، ولا بقروض مشاريع الإنتاج الحيواني مدعومة الفوائد… لتتكرر ذات مشكلات قروض “هيئة مكافحة البطالة” سابقاً، التي استأثر بها الميسورون ولم يسمع عنها الفقراء إلا بعد أن تم حل الهيئة وتغيير اسمها وآلية عملها جذرياً.
هذا يعني أن ثمة تقصيراً مطلقاً في تسويق برامج الدعم والتسهيلات الحكومية، التي تم إطلاقها لكل راغب بالعمل الحقيقي، وليس لمن سعوا لتأسيس مشاريع لمجرد الاستفادة من الفرص والأموال التي تعد بها مثل هذه البرامج.
لا يخطر على بال قاطني الأرياف ممن يرغبون بتطوير أعمالهم، أن ثمة فرصاً دسمة أعدت خصيصاً لهم، ولم يخبرهم أحد بشأنها لا بلدية ولا جمعية فلاحية، بالتالي أخطأت بعض هذه البرامج هدفها ووقعت في أحضان من هم ليسوا بحاجة، تماماً كأسراب النحل العابرة التي تحط في مزرعة من يحضر لها الخلية المناسبة لتدخلها.
كافة برامج التمكين الحكومية، تتبع لجهات رسمية ترعاها وتشرف عليها.. هذه الجهات هي المسؤولة عن تسويق برامجها خصوصاً في المناطق البعيدة التي من المتوقع أن يجهل أهلها ما تحمله إليهم من معززات ودعم لأعمالهم.
فالبلديات والجمعيات الفلاحية أدوات تسويق وترويج وتعريف هامة بهذه البرامج، بما أن انقطاعات الكهرباء طويلاً حجبت إمكانية الوصول والتأثير المباشر لوسائل الإعلام.
باختصار إن لم نجد طريقة لتعميم هذه البرامج وإتاحة إمكانية الاستفادة منها لكل مستحق، فمن الأفضل إيقافها لأنها تذهب إلى قناصي فرص ليسوا هم الغاية من إطلاقها ورصد المليارات لأجلها.
نهى علي