الثورة:
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية بما يؤدي إلى حرمان الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.
وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال والنازحين الموجودين في المجمع محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم .
بدورها ,شددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على أن اقتحام الاحتلال للمجمع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن استمرار الاعتداءات العبثية على غزة وأهلها واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية إلى السكان وسياسة العقاب الجماعي تمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمثل جرائم حرب.
وأكد أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية كما أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات اقتحام أقسام المجمع منذ عدوانها عليه فجر اليوم بعد حصاره لستة أيام وفجَرت أبوابا داخلية بين الأقسام وطلبت من جميع الموجودين فيه التجمع وسط ساحته الشرقية كما اعتقلت عددا من النازحين وذوي الشهداء والجرحى الموجودين داخل المجمع الذي حولت أروقته إلى مراكز للتحقيق والتنكيل.