الثورة- محمود ديبو:
هو ليس عنوانا لرواية عالمية، ولا حتى لقصيدة شعرية مهجرية، إنه وصف لواقع حال مستمر منذ عدة سنوات يعيشه المواطن ويتعايش معه دون أن يكون قادراً إلا على سماع الكثير من التصريحات التي تخدعه وتعده بشتاء أفضل في العام الذي يليه..
فمع أول غيمة أمطرت، ومع أول هبة ريح باردة زادت ساعات التقنين وغابت الكهرباء وبات حضورها غير معلن، تأتي بلا موعد وتختفي فجأة دون استئذان، فلا مواعيد محددة ولا وقت واضحا لزيارتها الخاطفة، لم يتغير الحال منذ عدة سنوات رغم وعود مسؤولي الكهرباء وتصريحاتهم المطمئنة بقرب الانتهاء من هذه المشكلة..
خلال العامين الماضيين فقط كان هناك أخبار تتحدث عن إضافات جديدة ستدخل في الخدمة لترفع من كميات الكهرباء المولدة وبالتالي سيساهم ذلك في تخفيف حجم المشكلة، بالتوازي مع ذلك برز الاهتمام بموضوع الطاقات البديلة ليأخذ خطوات عملية تمثلت بتقديم الدعم المادي من خلال قروض ميسرة لتمويل استخدام هذه الطاقة في البيوت والمنشآت الصغيرة والكبيرة، مع تطمينات بقرب دخول مشاريع كبيرة للطاقة البديلة ستخفف الأحمال عن شبكات الكهرباء وتوفر الإمكانية لتأمين الكهرباء بأفضل مما هي عليه..
ولا ننسى ما سبق ذلك من أرقام تحدثت عن حجم الإنفاق على تأهيل بعض محطات التوليد وإجراء الصيانات وما إلى ذلك خلال السنوات الماضية ..
المتابع لكل هذا سيتولد عنده شعور أو ربما قناعة بهذه النسبة أو تلك بأن تحسناً ما سوف يتم لمسه، فبحسب القاعدة المنطقية التي تقول المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة، كان عليه (المتابع) أن يصل إلى مثل تلك القناعة..
ورغم أن قانون الاحتمالات يترك المجال مفتوحاً لتحقق أي احتمال مهما كانت نسبة تحققه ضئيلة وغير ملحوظة، إلا أن واقع الكهرباء حالياً لم يترك لمفاعيل قانون الاحتمالات أي فرصة للتحقق، ونفى بذلك أي احتمال بحصول تحسن يذكر شتاءً..
لا شك أن هناك مشكلات وصعوبات وتداعيات تضغط وتؤخر وتفشل بعض المحاولات وتضع عثرات، لكن ثمة حلول من نوع آخر قد تضع حداً لتفاقم مشكلة الكهرباء، حلول تخرج من سياقاتها التقليدية وتذهب باتجاهات لها أهداف أكثر بعداً من مسألة توليد ونقل الكهرباء، ولعل مثل هذه الحلول أو المعالجات تحتاج توافقا وتنسيقا عاليا مع مختلف الجهات العامة والخاصة.
وإلى أن يجري التفكير بوضع حلول، ومع استمرار هذه المشكلة وتفاقمها تجدنا أمام سؤال يقول: إذاً أين المشكلة؟؟؟
