في توضيح لمحافظة دمشق: وقف هدم مول BIG 5 وملكيته باتت في عهدتها وإحالة من سهل عمليات التسوية للجهات الرقابية

الثورة – دمشق – ثورة زينية:

أصدرت محافظة دمشق اليوم توضيحاً للرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول موضوع العقار /732/ في سوق الميدان والمعروف بـ مول الـ “BIG 5″.
وجاء في التوضيح: أنه خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوى الأهالي تم التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها مول الـ BIG 5″” (وهو مجمع طابقي لعدة مطاعم) ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف من دون أي رخصة بناء، كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام).
وقد استندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012م، حيث ارتكب المعنيون بالعقار (14) تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون ومنها: (مخالفة تفريغ قبو– بناء طابق أرضي- بناء خمسة طوابق متكررة وراجع- تغطية الفتحة السماوية على سبعة طوابق– التحويل من سكني إلى تجاري لجميع الطوابق) كما تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
وبناء على ما ذكر آنفاً، وإنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية الصادرة بموجب السلطة المقيد للإدارة، أي بمعنى أن هذه السلطة محكومة ومقيدة بأحكام القانون، وبالتالي تكون القرارات الصادرة بموجب هذه السلطة غير محصنة ويحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، قرر المكتب التنفيذي لـمحافظة دمشق طي جميع قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم، في الوقت الذي تشجع فيه المحافظة على الاستثمار وتدعم المشاريع الاستثمارية، وكون غاية المحافظة تطبيق القانون من دون إلحاق الضرر بالجهات التي لا علاقة لها بالمخالفة.
وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول الـ BIG 5 من دون علمهم بماهية المخالفة، التي قام بها أصحاب العقار، والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تم دراسة هذا الموضوع من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن يصبح بموجبه مول الـ “BIG 5” خاضعاً لملكية المحافظة.
حيث سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينها حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة، وإحالة كل من شارك أو ساعد بالمخالفة، وكل من تستر عليها، وكل من سهل عمليات التسوية غير القانونية للجهات الرقابية المختصة.