الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تعاني الصناعات النسيجية من مشكلات عديدة أثرت على العملية الإنتاجية والتسويقية، وفقدت هذه المنتجات أسواقها التصديرية، وعليه شكلت وزارة الصناعة لجنة مؤلفة من مختلف الجهات المعنية.
اللجنة المشكلة مهمتها إجراء كشف حسي على المنشآت الصناعية المنتجة للغزول القطنية والوقوف على الواقع الفني لهذه المنشآت، وأسباب عدم جودة الخيوط المنتجة لديها وبيان طرق المعالجة الممكنة للوصول إلى منتج بالجودة المطلوبة.
وبحسب تقرير عمل اللجنة فإنها عملت على مدى عدة أسابيع على التواصل مع المنتجين من خلال جولات ميدانية نفذتها وتناولت المشكلات في الشركة العامة للخيوط القطنية بحماة وشركة الوليد للغزل في حمص وجبلة في الساحل للغزل والخيوط القطنية في اللاذقية.
وكان في مقدمة المشكلات رداءة الأقطان وقلة توافرها وارتفاع أسعارها بشكل كبير- إن وُجدت- وهي تشكل العقبة الأكبر في وجه استمرارية عملية الإنتاج ككل، إضافة إلى قدم الآلات بشكل عام وعدم توافر القطع البديلة، ونقص خبرة العمالة الفنية ونقص في العمالة الإنتاجية وضعف الحوافز الإنتاجية وعدم تحديث الأجهزة المخبرية.
كما وقفت اللجنة على صعوبات عدم توافر الكهرباء بشكل مستمر وكاف وعدم التمكن من تأمين المواد الأولية وغلاء المحروقات، وغيرها من الصعوبات التي تفرمل عمليات التصنيع في شركات القطاع الخاص أيضاً، وفي ذلك استنزاف كبير لصناعة محلية مهمة.
وقدمت اللجنة مقترحاتها التي تضمنت تأمين أقطان ذات رتب عالية ومناسبة لتشغيل النمر الرفيعة، بما يؤمن مختلف حاجات السوق الداخلية، وذلك من خلال زراعة الأقطان بالتعاون مع مكتب القطن أو استيراد الأقطان، واستبدال آلات الغزل القديمة وصيانة المعطلة، وتحقيق الاستقرار في اليد العاملة من خلال إعادة إلزام توظيف خريجي المعاهد المتوسطة (صناعية- غزل ونسيج)، والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية الصديقة لتأهيل الكوادر الفنية وتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية، وإعفاء الشركات من التقنين الكهربائي.