ذهب سورية الأخضر يحلق خارج الموائد.. الخليف لـ “الثورة”: الأسباب عديدة والغلاء يقاس بمستوى القدرة الشرائية

الثورة – دمشق – وعد ديب:

لطالما أصابتنا الدهشة عندما كنا نسمع أن زيت الزيتون يباع عن طريق عبوات ذات سعة صغيرة بالليتر الواحد مثلاً، وهذا بالفعل ما كان يحصل في كثير من الدول حول العالم.
اليوم ومع ارتفاع أسعار المادة أصبحنا نعيش هذه الحالة في أسواقنا، بل أكثر من ذلك حيث يباع فرطاً وبالوقية، نظراً لعدم قدرة الكثيرين منا على شرائه، فعلى الرغم من قرار منع التصدير، إلا أن ذلك لم يحد من غلاء مادة الزيت بالأسواق المحلية.
مراقبون: الأسعار قابلة للارتفاع
إن مختلف أنواع الزيتون من نيبالي وشوكي وصوراني وخشابي وأبودان وغيرها، شهدت ارتفاعاً في أسعارها لهذا العام بما يزيد عن الضعف بالنسبة لأسعارها خلال العام الماضي، وتراوحت الأسعار مابين ١٣-٢١ ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.
وترافق ذلك مع الارتفاع غير المسبوق لزيت الزيتون الذي وصل سعر التنكة منه من بداية الموسم وإلى اليوم لمليون و٢٠٠ألف ليرة سورية، وسعر الليتر١٠٠ ألف ليرة، والأرقام قابلة للارتفاع مع نهاية الموسم بحسب مراقبين.
عام معاومة والتوقعات ب50 ألف طن
رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين أحمد هلال الخليف وفي حديث لـ “الثورة” قال: “إن هذا العام يعتبر عام معاومة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الواقع الذي فرضته الحرب المدمرة على سورية، ومن آثارها سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على أجزاء من مناطق ومواطن إنتاج المادة،” وبالتالي إنتاج مادة الزيتون لهذا العام وصل اليوم بحدود ٤٢٥ ألف طن، ومن المتوقع أن لا يتجاوز الـ ٥٠ ألف طن.
واعتبر أن “الإنتاج ضعيف مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إنتاجنا من المادة لنحو٨٥٠ ألف طن، مع العلم أن استهلاكنا المحلي يتجاوز الـ ٧٠ ألف طن، والأمل بتعويض الإنتاج العام القادم”.

وتابع: “لدى اتحاد الفلاحين ثلاث معاصر اثنتان بطرطوس وواحدة باللاذقية، من المفترض أن تعمل بواقع ٢٤ساعة، إلا أنه وبسبب قلة الإنتاج من الزيتون أصبحت ساعات عمل هذه المعاصر لا تتجاوز الـ ٤ ساعات يومياً، ولا نتوقع أن نتجاوز إنتاج ٢٠٠صفيحة زيت هذا العام.”
المادة مطلوبة عالمياً
وفيما يتعلق بأسباب غلاء مادة الزيت بالأسواق أوضح الخليف “أننا نقيس الغلاء على مستوى القدرة الشرائية للمواطن التي أصبحت محدودة بسبب قلة الدخل”، مضيفاً أن المادة مطلوبة عالمياً فجودة الزيت السوري تجاوز الزيت الاسباني، وتجاوز سعر الليترات منه الملايين بدول الجوار.
التصدير بشروط
ولفت رئيس مكتب التسويق “أن اتحاد الفلاحين يشجع بشكل مستمر على فتح باب التصدير من جديد من أجل المحافظة على سجلنا الحافل من هذه المادة بالأسواق العالمية،” ولكن التصدير بشروط للحد من الكمية التصديرية كأن يتم تصدير المادة بطريقة صحيحة ومفلترة وبعبوات بلورية أو نايلون مقسى بسعات لا تتجاوز من ٢إلى ٦ليترات لتناسب أذواق الناس وبعيداً عن التصدير بكميات وعبوات كبيرة.
وأما بالنسبة لمادة الزيتون فيتم تصديره منذ ثلاث سنوات لدول الخليج ومرغوب مثله مثل أي مادة خضار.
وبحسب- الخليف – “فإن الاتحاد قام العام الماضي بمبادرة تسويق ١٥٠٠ صفيحة زيت زيتون من الفلاحين وإيصالها لموظفي بعض جهات القطاع العام وبسعر ٢٧٢ ألف ليرة للصفيحة الواحدة،” مشيراً إلى أنه اليوم لم نستطع القيام بهذه المبادرة بسبب فروقات الأسعار الكبيرة للأسباب التي ذكرت سابقاً والتي تقف وراء غلاء مادة الزيت.
ونوه بأنه في العام الفائت كان إنتاجنا من الزيت ١٣٥ ألف طن، تم تصدير٣٢ ألف طن، والتوقع بإنتاج نصف الكمية لهذا العام مؤكداً على عدم وجود أي قرار لاستيراد المادة من الخارج بسبب غلائه بالنسبة للسوق المحلية، وجودة الزيت المحلي التي لا تضاهى.
دراسة التكاليف
وأشار إلى أن مادة زيت الزيتون من المحاصيل التي تخضع للعرض والطلب وأنها تباع بالأسواق مثلها مثل باقي السلع الأخرى وتراقب من قبل الجهات التموينية، وهذا العام تمت دراسة التكاليف لزيت الزيتون من حيث الري والأسمدة والمبيدات بالتعاون مع الجهات المعنية ووضعت التكلفة بحدود ٣٥ ألف ليرة للكيلو الواحد على الفلاح.
الحلقة الأضعف
من جهة ثانية تحدث بعض منتجي الزيتون لـ “الثورة” عن معاناتهم التي تكمن بأنهم الحلقة الأضعف مثلهم مثل المستهلك، والتي تتمثل بغلاء اليد العاملة التي باتت تشارك الفلاح بمحاصصة الأرض إضافة إلى غلاء أجور المعاصر.
دعم المادة
وبالمقابل يطالب المواطنون وخاصة من ذوي الدخل المحدود الجهات المعنية أن تدعم هذه المادة على بطاقة تكامل أسوة بباقي المواد المدعومة حتى لا تخرج من موائدهم.. وبالنهاية يبدو واضحاً أن هذا المنتج الزراعي، وبالتحديد زيت الزيتون، رافد كبير لخزينة الدولة، ولا عجب أن نقول كمقاربة برميل زيت يعادل برميل نفط.