رؤية تنموية للمدن ذات الطابع السياحي بريف دمشق.. وأسواق للصناعات الشعبية والتقليدية

الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
ممارسة رؤساء المجالس المحلية لصلاحياتهم، والقيام بواجباتهم التي منحها لهم القانون، شكل محور اجتماع محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى مع رؤساء المجالس المحلية، بغية تتبع تنفيذ مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة لمجالس المدن.
وبيّن رئيس مجلس المحافظة الدكتور إبراهيم جمعة في تصريح لـ “الثورة”، أن المحافظ طلب من رؤساء المجالس المحلية وضع رؤية تنموية شاملة للمدن ذات الطابع السياحي، وضرورة العمل على افتتاح أسواق للصناعات الشعبية والتقليدية، وأن يكون للمجلس المحلي بصمة واضحة لاستقطاب السياح، ومعاينة مهن معروضة بشكل مباشر أمامهم، منوهاً بأن الوحدات الإدارية أشبه بحكومات مصغرة وتحمل مسؤوليات كبيرة.
ولفت إلى أنه تمت الدعوة لتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية السياحة، من أجل وضع رؤية لمدينة السيدة زينب كمعلم سياحي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، مع بذل الجهود لإعداد دراسة للمخطط التنظيمي للمدن التي تتمتع بطابع سياحي، ومنها السيدة زينب، والزبداني، ومراعاة المعالم السياحية لتحقيق موارد مالية مهمة لخزينة الدولة، وللوحدة الإدارية، إضافة لتأمين فرص العمل للشباب، كما شجع على موضوع إقامة واستثمار أسواق للمواشي بشكل متكامل، وتأمين مستلزماتها من الأعلاف بحيث يكون سوقاً متكاملاً منتجاً، نظراً لأهمية هذا المرفق في العديد من المناطق، كما أوعز للتوجه نحو السكن الشبابي والمناطقي، والعمل بعقل استثماري تنموي.
أما على الصعيد الإداري، فأشار الدكتور جمعة إلى دعوة رؤساء المجالس المحلية إلى التقيد بمنهجية العمل، لأنهم قادة على الأرض، ولهم صلاحيات التدخل بكل شيء في الوحدة الإدارية، مشدداً على الانتباه إلى آلية تنفيذ الأبنية المرخصة بالتشاركية مع نقابة المهندسين وفق كتاب رئيس مجلس الوزراء، ووضع خطة متكاملة لضبط المواصفات من البيتون وغيرها.

كما تم التأكيد على موضوع لجان الأحياء والمخاتير، وضرورة لحظ المناطق الصناعية على المخطط التنظيمي، وعلى الالتزام بالقانون رقم ٤٠، ومنع المخالفات قبل وقوعها، لافتاً إلى أن مكرمة مرسوم العفو من السيد الرئيس بشار الأسد، شملت كل شيء إلا مخالفات البناء، وهذا يجب أن يكون قانوناً وقاعدة لرؤساء المجالس، لتعديل نظام ضابطة البناء، وإعطاء المزيد من التحفيزات وفق القانون، علاوة على ذلك لابد من تفعيل لجان الأحياء لضبط آلية بيع الخبز والمعتمدين.
وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون/23/ والاتجاه للحصول على مقاسم جديدة كونها تساعد بتحقيق التنمية، فهو عصب العمل بالإدارة المحلية، موضحاً أنه يجب إيجاد مشاريع تنموية في قطاعاتهم تعود بالمنفعة لأهلهم ليصار إلى تمويلها من الموازنة الجديدة.
فيما تم استعراض الاعتمادات من الموارنة المستقلة والذاتية لكل بلدية، ونسب الإنفاق والإنجاز لغاية تاريخه، والتي تبين أنها جيدة ومعظمها 80% وما فوق.