زيارة رسمية لوزير الداخلية إلى تركيا لتعزيز التعاون الأمني وتنظيم شؤون السوريين

الثورة:
أجرى وزير الداخلية، أنس خطاب، زيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها نظيره التركي علي يرلي كايا، بحضور كل من الدكتور محمد فتوح، معاون الوزير لشؤون القوى البشرية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور، معاون الشؤون القانونية والإدارية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والإدارية.

وتركزت المحادثات بين الجانبين على ملفات متعددة، أبرزها تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية، وتعزيز التعاون في المجال الأمني، إلى جانب دعم المؤسسات الأمنية السورية ورفع كفاءتها في المرحلة الانتقالية.

وشدد الوزير خطاب خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك لتأمين عودة آمنة وكريمة للسوريين المقيمين في تركيا، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم القانونية والمعيشية، في إطار الاحترام المتبادل ومراعاة الظروف الإنسانية.

من جهته، أكد وزير الداخلية التركي، في تصريح نشره على منصة “X”، أن اللقاء تناول فرص التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الأمني، وسبل تقديم الدعم اللازم للداخلية السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها، في خطوة تعبّر عن التزام تركيا بالمساهمة في استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها السيادية.

تأتي زيارة وزير الداخلية أنس خطاب إلى تركيا في سياق ديناميكية دبلوماسية متسارعة أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وما تبعه من انفتاح سياسي وأمني بين دمشق وعدد من الدول الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا، التي لعبت دوراً محورياً في الملف السوري خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها على مستوى وزراء الداخلية بين البلدين منذ أكثر من عقد، ما يعكس تحولات مهمة في العلاقة الثنائية بعد سنوات من التوتر، كما تأتي بالتزامن مع تحركات إقليمية لتعزيز الاستقرار داخل سوريا، وضبط ملف الهجرة واللاجئين، ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن سعي الحكومة السورية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والإدارية بدعم من دول الجوار.

ويُنظر إلى اللقاء بين الوزيرين كخطوة تمهيدية نحو اتفاقات تعاون أوسع في الملفات الأمنية، وعلى رأسها تأمين المعابر الحدودية، وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية السورية في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة.