الادعاء العام الألماني يوجّه اتهامات لخمسة أشخاص بارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك

الثورة:

وجّه مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا اتهامات إلى خمسة رجال يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال فترة سيطرة نظام الأسد على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وذلك استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتشير لائحة الاتهام إلى تورط أربعة من عناصر ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” بالإضافة إلى عميل سري مرتبط بها، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واحتجاز قسري، واستخدام أساليب قتال محظورة.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهمين في تموز/يوليو 2024، وهم رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، بينما من المتوقع أن تبت محكمة كوبلنز الإقليمية العليا قريباً في مسألة إحالة القضية إلى المحاكمة.

وشهد مخيم اليرموك، الذي يُعرف بـ”عاصمة الشتات الفلسطيني”، احتجاجات واسعة ضد نظام الأسد منذ عام 2011، قابلها النظام وميليشيات موالية، بينها “حركة فلسطين الحرة”، بقمع دموي، كان من أبرز محطاته الهجوم العنيف على مظاهرة سلمية بتاريخ 13 تموز/يوليو 2012. وبحلول كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، فرض النظام حصاراً خانقاً على المخيم، أدى إلى كارثة إنسانية واسعة.

يروي أيهم أحمد، موسيقي وناجٍ من اليرموك، معاناته خلال الحصار قائلاً: “لن أنسى أيام العتمة والجوع. كنّا نطبخ العشب ونأكل القطط. مات الكثيرون من الجوع، ومن دون دواء، وشتاء بلا تدفئة، هذا الملف أمام القضاء الآن يمنحني بعض الأمل في تحقيق العدالة”.

في شباط/فبراير 2023، أصدرت محكمة برلين حكماً ضد أحد أفراد ميليشيا موالية للأسد بعد إدانته بإلقاء قنبلة يدوية على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية، غير أن القضية تعرضت لانتقادات لأنها لم تتناول الطابع المنهجي للحصار على المخيم.

وفي هذا السياق، شدد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، على ضرورة أن تُعالج المحاكمات الجارية الآن الطبيعة الممنهجة لحصار وتجويع المدنيين في اليرموك، مشيراً إلى تشابه ممارسات النظام السوري بما يحدث اليوم في غزة، من استهداف للمساعدات وحرمان السكان من المواد الأساسية.

وأوضح شولر: “استخدام الجوع كسلاح، سواء في اليرموك أو غزة، يرقى إلى جريمة حرب ويجب التعامل معه على هذا الأساس”.

لطالما مثّلت المحاكمات خارج سوريا، خاصة في ألمانيا، المنفذ الوحيد للضحايا في ظل غياب المحاسبة داخل البلاد. وتزايدت وتيرة هذه المحاكمات بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، الأمر الذي يُمهّد لإطلاق مسار وطني للعدالة الانتقالية.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن المحاكم الأوروبية تشكل دعماً خارجياً ضرورياً لمواصلة العمل الحقوقي، موضحاً: “الولاية القضائية العالمية هي جسر لعدالة سوريا المستقبلية، وهي تتيح لنا معاقبة مرتكبي الجرائم، وإرساء ثقافة قانونية يمكن البناء عليها”.

ومنذ عام 2012، يعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على توثيق الجرائم التي ارتُكبت في سوريا، ويدعم الناجين من جرائم مخيم اليرموك الراغبين في الانخراط كمدعين في هذه القضايا، ويأمل القائمون عليه أن تُسهم المحاكمات الجديدة في تعويض غياب المساءلة داخل سوريا، وفتح الطريق أمام نظام قضائي وطني مستقل في المستقبل.