ورقة للصين حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: مفاوضات لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية

الثورة – المحرر السياسي:
أصدرت وزارة الخارجية الصينية صباح اليوم الخميس ورقة توضح موقف الصين بشأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت وكالة “شينخوا” تفاصيل الورقة الصينية التي أشارت إلى هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماماً بالغاً في المجتمع الدولي.
وأضافت الورقة بأن الرئيس الصيني “شي جينبينغ” أوضح في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ “حل الدولتين” كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.
ولهذا اعتبرت الخارجية الصينية أنه يجب على مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دوراً إيجابياً وبناء في القضية الفلسطينية، وعليه، يطرح الجانب الصيني عدة مقترحات.
أولها وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا هدنة إنسانية دائمة ومتواصلة، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم، على أساس القرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
وثاني المقترحات الصينية حماية المدنيين بخطوات ملموسة، بحيث يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ومن ثم يجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التي تخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعث رسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.
وثالثاً ضمان الإغاثة الإنسانية، بحيث يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزمات والخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية أخطر.
ويجب على مجلس الأمن الدولي – حسب الورقة – أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية، ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثة الإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي للاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة.
ورابع المقترحات تعزيز الوساطة الدبلوماسية حيث يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يُجنب توسيع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويجب على المجلس أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول ذات التأثير على أصحاب الشأن على التمسك بموقف موضوعي وعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.
وخامساً إيجاد حل سياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، ويكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ “حل الدولتين”، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم يجب على مجلس الأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل “حل الدولتين”، ويعقد مؤتمراً دولياً للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكبر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع جدولاً زمنياً وخارطة طريق محددة حول تنفيذ “حل الدولتين”، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وعلى أي ترتيب حول مستقبل قطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.