الثورة – ترجمة رشا غانم:
على الرغم من أن واشنطن كانت تؤكد مراراً وتكراراً لبكين عبر طاولة المناقشات أنها لا تهتم بـ “فصل” الاقتصاد الأمريكي عن اقتصاد الصين، إلا أن أفعالها على عكس ذلك، ولم تتوقف أبداً.
ووفقاً لتقارير صادرة عن ساوث تشاينا مورنينغ بوست، بدأت الولايات المتحدة مؤخراً في مطالبة مصدري هونغ كونغ بالالتزام “بقواعد غير مكتوبة”، والتي تنص على أنه لا ينبغي عليهم تسجيل الشركات في البر الرئيسي الصيني أو منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولكن في سنغافورة، وإلا فستقاطعهم الولايات المتحدة بالكامل، حتى بعد نقل مصانعهم من البر الرئيسي إلى فيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
ووفقاً لهذه القواعد غير المكتوبة، إذا سجل المصدرون أعمالهم في البر الرئيسي أو هونغ كونغ، فلن يحصلوا على طلبات من الولايات المتحدة، وهذا يتماشى مع الفصل العام الذي تحاول واشنطن تحقيقه في العلاقات الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة مع الصين تحت ذريعة تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز الأمن القومي، فهدفها هو إجبار الشركات على نقل سلاسل صناعاتها خارج الصين.
ولكن ليس من السهل على الولايات المتحدة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها دون مشاركة الصين، بسبب دور الصين الذي لاغنى عنه في سلاسل التوريد العالمية، حيث تستند القدرة التنافسية الأساسية للصين إلى كونها الدولة الوحيدة التي لديها نظام سلسلة توريد شامل ونظام صناعي كامل نسبياً، فضلاً عن قوتها العاملة الكبيرة عالية الجودة والبنية التحتية السليمة وكفاءة التشغيل القوية.
ونتيجة لذلك، يقع المستوردون الأمريكيون في مأزق بسبب “القواعد غير المكتوبة” للحكومة الأمريكية، حيث أنهم لايمكنهم الاستيراد من مورديهم الصينيين، سواء كانوا مقرهم في البر الرئيسي أو هونغ كونغ، ومن ناحية أخرى، فإن سياسات “الفصل” لم تترك لهم أي مكان آخر يمكنهم الشراء منه.
وقد أظهرت الشركات الأمريكية حماساً كبيراً لأول معرض صيني دولي لسلسلة التوريد مؤخراً في بكين، حيث يمثل 25 في المائة من العارضين الأجانب المسجلين في الحدث، ما كشف عن موقفهم الحقيقي من “الفصل”، وحتى لو طلبت الولايات المتحدة من مصدري هونغ كونغ تسجيل الشركات في سنغافورة أو في أي مكان آخر خارج الصين، فلن يكون التأثير كبيراً كما تأمل، وطالما أن قواعد التصنيع أو سلاسل الصناعة للشركات موجودة في الصين أو مرتبطة بها، أو ممولة من رأس المال المرتبط بالصين، وهذا هو الحال غالباً، بغض النظر عن مكان تسجيلها، فإن الأرباح ستتدفق إلى المصدر الجذري.
إن ممارسات “الفصل” الأمريكية تتعارض مع القانون الأساسي للسوق والاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، حيث تستفيد الشركات الأمريكية أكثر من فروعها في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك الصين.
هذا ولا يمكن أن تملي إرادة السياسيين في واشنطن تطوير الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، فما يحاولون القيام به يضيف فقط تكاليف غير ضرورية للنظام الاقتصادي العالمي، حيث يكون المستهلكون الأمريكيون هم الدافعون النهائيون.
المصدر – تشاينا ديلي