إدخال الذهب الخام بات مسموحاً بالقانون.. “جزماتي” لـ “الثورة”: يضمن وصول الذهب السوري إلى كل بلاد العالم

الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2023 لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات التي تتمتع بها هذه العملية والرسوم المترتبة عليه، والمحددات التي يتم إدخال الذهب بموجبها.
وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم إدخال الذهب الخام إلى سورية، ويعفى (مُدخِل الذهب) من الحصول على إجازة استيراد، كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الذهب الخام المقصود في معرض تطبيق هذا القانون هو الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.
إعفاء من إجازة استيراد
وأما بالنسبة للمزايا التي تتمتع بها عملية إدخال الذهب، فتضمن القانون إعفاء مُدخِل الذهب من الحصول على إجازة استيراد الذهب المُدخَل، مع السماح له بإدخال الذهب الخام بصيغة صحبة مسافر، مع إعفاء مُدخِل الذهب من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، وكذلك إعفاؤه من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.
100 دولار لكل كيلو غرام
وبالنسبة لرسوم إدخال الذهب الخام إلى البلاد، فأوجب القانون 34 استيفاء رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، بعد استيفائه من الشخص مدخل الذهب الخام، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة، مع التزام الأجنبي غير المقيم (مُدخِل الذهب الخام)، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المُدخَل، من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، مع إعفائه من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
كما تضمن القانون إعفاء الأجنبي غير المقيم (مُدخِل الذهب الخام) من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.
غرامات مالية
الجزاءات التي تضمنها القانون حددها بناحيتين اثنتين: أولها: تغريم مُدخِل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ (ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون) بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مُدخَل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، على أن تُسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، أما في حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه فيتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.
أما ثاني الجزاءات فهي معاقبة مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.
القانون في ختام مواده أناط بحاكم مصرف سورية المركزي إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار منه، بالتوازي مع إلغاء المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012 (الخاص بآلية إدخال مستوردات الذهب الخام إلى البلاد وليس إدخالها).
طلبات للذهب السوري
وفي تصريح خاص لـ “الثورة” قال نقيب الصاغة غسان جزماتي: إن هذا القانون توّج جهد مجموعة من الوزارات ومصرف سورية المركزي، ونقابة الصاغة التي تعمل على مشروعه بالتعاون مع باقي الجهات منذ نحو سنة من الزمان، لافتاً إلى أن الذهب السوري مطلوب في بلاد كثيرة حول العالم بدءاً من دول الجوار، مروراً بالإقليمية منها، وصولاً إلى بلدان المغترب للسوريين وبالأخص في أوروبا التي يوجد فيها جالية سورية كبيرة، مبيناً أن السوريين في تلك البلاد يطلبون الذهب السوري تحديداً، كاشفاً عن ورود مطالب كثيرة بالآلاف من السوريين في تلك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن طلبات لشراء الذهب السوري المشغول من الوطن.

نقيب الصاغة بيّن في حديثه أن ورشات صناعة الذهب في سورية تعاني وبشدة من فائض الإنتاج، بالنظر إلى ارتفاع سعر الذهب محلياً الأمر الذي جعل نسبة الإقبال عليه ضعيفة جداً، ليأتي القانون رقم 34 الحالي ويفتح المجال لجبهات عمل جديدة من شأنها تصريف كميات الذهب المشغول الموجودة في السوق ولدى الورشات، بالتوازي مع إدخال الذهب الخام إلى البلاد من عيار 24 قيراطاً حصراً، كون آلات السكب تحتاج العمل على الذهب الطري المرن الصافي، ناهيك عن فوائد أخرى لا تقف عند تشغيل العمالة الفائضة لدى الورشات، وتأمين رافد مهم من القطع للخزينة العامة للدولة بموجب الرسم البالغ 100 دولار أمريكي عن كل 1 كيلو من الذهب الخام المُدخَل.
تعميم القانون على مواقع التواصل
جزماتي لفت في حديثه إلى أنه من غير الممكن تقدير كميات بعينها ولو وسطياً ستدخل البلاد من الذهب الخام بالنظر إلى أنها عملية فردية وليست مركزية، لجهة أن كل شخص يرغب بالذهب السوري المشغول يُدخِل كمية معينة ويستبدلها بذات الكمية من الذهب المشغول، ناهيك عن أن تعدد البلدان التي تطلب الذهب السوري تجعل من تقدير الكمية أمراً غير ممكن، لافتاً كذلك إلى اختلاف المواسم بين البلدان التي تطلب الذهب، ففي الوقت الذي يبرز فيه الشتاء كموسم للذهب السوري في دبي مثلاً، تكون الحالة معكوسة في السويد وألمانيا وبقية دول أوروبا والتي يكون الصيف فيها موسماً للذهب السوري، مبدياً أمله وفق المعطيات بأن تكون الكميات الداخلة إلى سورية من الذهب الخام كبيرة وليست قليلة أو متوسطة.
جزماتي نوه في ختام حديثه بأهمية تعميم هذا القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل إلى الجاليات السورية في كل بلاد العالم ولكل المهتمين بالذهب السوري.