تسرب الكوادر من مستشفيات حمص يقرع ناقوس الخطر.. ممرضات لـ “الثورة”: نحتاج بدلاً نقدياً مقابل الدوام بأيام العطل ولباساً مجانياً

الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:

صرح مدير سابق لإحدى المستشفيات الحكومية في مدينة حمص لـ “الثورة” بأن خمسة عشر عنصراً من عناصر التمريض قدموا استقالتهم خلال فترة قصيرة للسفر والعمل في إحدى الدول المجاورة، ما أدى إلى حدوث نقص في الكادر البشري للمستشفى وانعكس سلباً على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى المقيمين، والأمر عينه ينطبق على الأطباء، حيث تعاني محافظة حمص من نقص في أطباء التخدير، وأغلب الأطباء من الاختصاصات الأخرى يسافرون للعمل خارج القطر، ولم تعد الأسباب والدوافع خافية على أحد وفي مقدّمتها الظروف المعيشية الصعبة وتدني الرواتب والأجور الشهرية، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز ومكافآت تشجيعية، ولاسيما بالنسبة إلى عناصر التمريض، الذين يعيشون على وعود تقضي بزيادة طبيعة عملهم، وتمييز العاملين منهم في أقسام محددة كالأورام والأشعة بميزات معينة مقابل تعبهم، وكذلك تفعيل نقابتهم التي صدر قرار إحداثها منذ مدّة لكنه بقي حتى الآن حبراً على ورق، وتلاشت الوعود كما تلاشت معها أحلامهم بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية.
“ع الوعد يا كمون”..
مجموعة من الممرضات في مستشفى الباسل بحي كرم اللوز أكدن أن الرواتب متدنية جداً، ولا تتناسب مع الجهد المبذول من قبلهن، وكل الوعود السابقة بتحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الصحي ينطبق عليها المثل القائل “ع الوعد يا كمون” وهذا ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى تقديم استقالته للسفر خارج القطر، وأضفن أن بعضهنَّ يعملن في القطاع الخاص لتأمين متطلبات الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، واستغربنَ ألا تعمل الجهات المعنية في القطاع الصحي على رفع طبيعة العمل إلى 100% بدل الموجودة حالياً وهي 5 % أسوة بالأطباء والصيادلة وفنيي الأشعة والتخدير، واعتبار مهنة التمريض من المهن الخطيرة، ومنح العاملين في القطاع الصحي من تمريض وأطباء ميزات مشجعة لوقف الخسارة البشرية في هذا القطاع الحيوي المهم جداً.
قوانين لم تُطبق
وفي مستشفى الباسل بحي الزهراء ومستشفى الوليد بحي الوعر طالب عناصر التمريض بمنح بدل نقدي مقابل دوامهم أيام العطل الرسمية وتأمين وسائط نقل جماعية لهم، ومنحهم وجبة غذائية وتأمين لباس خاص بهم، وإصدار نظام حوافز يتناسب مع مهنتهم، وتفعيل نقابتهم المجمدة منذ العام 2012 وفق المرسوم الصادر بهذا الخصوص ويحمل الرقم 38، وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وإعادة العمل بقانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006، أي اعتبار كل سنة خدمة بسنة ونصف، وإصدار توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد واجبات ومهام عناصر التمريض في كلّ قسم حسب خصوصيته.
وأضافوا: إنَّ جميع المطالبات والقضايا المطروحة الخاصة بمهنة التمريض يتم طرحها كلّ عام في المؤتمر السنوي ويبرر القائمون على المؤتمر عدم تنفيذ الوعود والقرارات بسبب ظروف البلد، وما عانته خلال فترة الحرب وتأثر القطاع الصحي بها والخسائر المادية والبشرية التي مني بها، لكنهم يتناسون ولا يذكرون أن الفساد وتطاول النفوس الضعيفة على مخصصات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية يساهم إلى حد كبير في حرمان العاملين في القطاع الصحي من ميزات كثيرة سترفع من سوية الأداء وتحسين الخدمات الطبية في حال تطبيقها.
تبريرات ليست في محلها
صرح أحد المسؤولين في وزارة الصحة- مبرراً عدم رفع وتطبيق طبيعة العمل لكادر التمريض بسبب قرار الحوافز وخاصة بعد تشكيل لجنة لدراسة الموضوع منذ العام 2022، حيث اجتمعت اللجنة وأقرَّت حينذاك رفع طبيعة العمل لكن القرار لم يطبق حتى الآن، وحتى بالنسبة إلى المرسوم الخاص برفع طبيعة عمل الممرضين العاملين في بعض الأقسام ذات الخصوصية المعينة كالأورام طُبق في بعض المحافظات وفي بعضها الآخر لم يُُطبق حتى الآن.
ويأتي تصريح المسؤول تبريراً ليس في محله لأنه مجحف وغير منطقي، ولاسيما بعد صدور قرار التريث بنظام العمل بالحوافز من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
صحة حمص: ليست خسارة
وفي اتصال هاتفي مع رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية الصحة ذو الفقار زاهر وسؤاله عما إذا كان لدى المديرية إحصائية بخصوص الكوادر البشرية العاملة في قطاع الصحة وخسرتها المحافظة قال: “لا نستطيع أن نعتبر الموضوع خسارة لأن معظم الذين سافروا تقدّموا للحصول على إجازات بلا أجر، وهم سيعودون مع انتهاء إجازاتهم، وهناك من يقدم طلب استقالة لكن الوزارة لا توافق إلا إذا كانت سنوات الخدمة 30 سنة، ومع مرور الزمن هناك الكثيرممن يحقق هذا الشرط.”