في اليوم الثاني لورشة تقييم الأصول المالية للمؤسسات الاقتصادية.. إجماع على إصلاح ضريبي وقانوني

الثورة – رولا عيسى – وعد ديب:

بحضور ومشاركة نوعية استكملت اليوم ورشة عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية برنامج عملها المكثف على مدار يومين طارحة موضوع إعادة تقييم الأصول للمؤسسات الاقتصادية من مختلف أبعاده وآثاره الإيجابية والسلبية، تحت عنوان “إعادة الأصول المالية في المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”.
وبهذه العناوين والتفاصيل تكمن أهمية هذه الورشة نحو ضرورة إعادة تقييم أصول شركات القطاع العام، كون القوائم المالية لدى المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي لا تعكس المركز المالي الحقيقي لها، فبعد١٣عاماً من الحرب ومعدلات التضخم الكبير لابد من النظر بقيمة هذه الأصول.
ونوس: الهدف نجاح عملية تقييم أصول المؤسسات
وفي تفاصيل اليوم الثاني ومحاوره شارك مدير عام هيئة الضرائب والرسوم الدكتور منذر ونوس بمحاضرة سلط من خلالها الضوء على العمليات ذات العلاقة بالأثر الضريبي على خطوات إعادة التقييم لأصول المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وكيف يمكن أن تكون بالواقع العملي؟ طارحاً الإيجابيات والسلبيات وكيفية المعالجات، وبالنتيجة ما هو الأثر الضريبي لهذه الخطوة من خلال المناقشة الحوارية البناءة في هذا الجانب، والهدف الأساسي أنه في حال القرار بإعادة هذا التقييم تكون عملية ناجحة وتحقق الغاية المطلوبة سواء أكانت قصيرة الأمد أم طويلة.
متابعاً: إنه في كل دول العالم يمكن أن تعمل هذه الدول بين الفترة والأخرى لأسباب مختلفة وكذلك الأمر في بلدنا، يمكن أن تغير الآلات اهتلاكها ويمكن أن تتغير التكنولوجيا، وحالياً بالنسبة لإعادة تقييم يمكن أن يشمل إعادة التقييم للتطوير، ويمكن أن يكون بهدف تحسين المركز المالي، وبهدف أن تدخل في عمليات مصرفية (قروض) وشراكات جديدة.
وهبة: التقييم ورسم التسوية على الفروقات
المحاسب القانوني وخبير مستشار مالي وضريبي ماهر وهبة تحدث عن آلية التقييم وورسم التسوية على الفروقات والتقييمات الايجابية الناجمة عن التقييم، وإذا كان هناك تنازلات بين الشركاء أو بين أصول وفروع الأزواج، وما هي الإعفاءات التي منحتها القوانين رقم 11 لعام 2023 والمرسوم رقم 61 والذي صدر بعام 2006.
وقال: بالنسبة للقانون رقم 11لعام 2023 سمح للشركات المحدودة والمساهمة التي هي تعمل فقط على إعادة التقييم والسماح لجميع الشركات أن تقوم بتحول واندماج كشركات مغفلة عامة والقانون لم يسمح لشركات الأشخاص أن تقوم بتحول لشركات محدودة مساهمة، كما سمح فقط للشركات المحدودة والمساهمة أن تعمل على إعادة التقييم، إضافة وفي حال شركات الأشخاص سمح لها أن تتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة، مضيفاً: في المقترحات أن يسمح لشركات الأشخاص في التحول لشركات أموال والسماح لها إذا أرادت أن تعمل على إعادة التقييم ولكن دون التحول والاندماج.
وتابع: اليوم القانون رقم 11 سمح فقط للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة أن تقوم بإعادة تقييم وغالبية الشركات في سورية هي من غالبية الأشخاص، وشركات الأموال فيها عدد كبير ولكن يوجد شركات أشخاص ضخمة جداً يسمح لها إعادة عملية التقييم، ولكن الأهم أن تظهر تكاليف المنتجات بالطريقة الصحيحة والميزانيات التي هي مشوهة حالياً بالقيم القديمة، وبقيم التكلفة التاريخية الظاهرة فيها الأصول والذي استدعى إقامة هذه الورشة اليوم هو الحالة التي نحن بها مثلاً اهتلاك الآلات، وارتفاع أسعارها وبالتأكيد هذا القانون يساعد في تقييم النسب الواقعية حتى تظهر القوائم المالية الصحيحة.
منعكسات
الوكيل الاقتصادي عن جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي الدكتور كمال سمسمية قدم محاضرة بعنوان منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حساب النتائج المالية للشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانعكاسات على المحاسبة المركزية المتبعة لدى هذه الشركات والمؤسسات ودور الجهاز المركزي للرقابة المالية في الرقابة على موضوع التقييم.
وبين أن ما يطرحه خلال المحاضرة هي نتيجة لمحاضرات تداولتها الورشة خلال يومي العمل السابقين.
الدكتور سمسمية تحدث في محاضرته عن منعكسات مالية يمكن أن تؤثر على حساب نتائج تقييم المؤسسات والشركات العامة، بالإضافة إلى منعكسات السياسة المتبعة ضمن هذه المؤسسات في القطاع العام ودور الجهاز المركزي للرقابة المالية في إعادة التقييم الاقتصادي لهذه المؤسسات.
التكلفة التاريخية

وأضاف سمسمية : من المعلوم أن جهات القطاع العام كلها تطبق مبدأ التكلفة التاريخية ونتيجة عوامل التضخم والتغير في المستوى العام للأسعار تغيرت أسعار الموجودات الثابتة في هذه الشركات وأصبحت القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة المركز المالي ما دفع الجهاز المركزي لإطلاق ورشة العمل بعنوان تقييم الأصول المالية بهدف الوصول إلى قوائم مالية لهذه الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي لتعبر بشكل أوضح وأدق عن مركزها

المالي في حساباتها لمتخذي القرار بغية اتخاذ قرارات صائبة بشكل أفضل وتكون السياسات المتبعة بشكل أدق وأفضل.
سمسمية: اتخاذ القرار الملائم
وأكد سمسمية في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الورشة جمعت مختلف الاختصاصات من أصحاب القرار والمعنيين من وزارة المالية ومن نقابة المهن المالية والمحاسبة ومن الجهاز المركزي، و من جمعية المحاسبين القانونين، وهم المعنيون بهذا الموضوع للخروج بنتائج معينة تقدم لأصحاب القرار لدراسة المزايا والمساوئ من موضوع إعادة التقييم بغية اتخاذ القرار الذي يتلاءم مع واقع الجهات العامة في الدولة.
وشدد في الوقت ذاته على أن موضوع إعادة التقييم له مزايا عديدة لأنه يعطي صورة أدق وأفضل عن واقع الحسابات والقوائم المالية لهذه الجهات وبالمقابل هناك صعوبات أكيدة في هذا الموضوع ولا بد في نهاية ورشة العمل أن نقارن ما بين المزايا والمساوئ وان نضع كلا الأمرين في تصرف الجهات الوصائية لاتخاذ القرار الأنسب لهذه الشركات.
وفي حقيقة الأمر- بحسب سمسمية- أنه بالنسبة للجهات العامة منذ عام 2015 صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء عالج فيه موضوع الأصول المادية الثابتة والمتداولة التي تعرضت للضرر خلال فترة الأزمة والحرب واجهتها البلاد معتبراً أن تطبيق هذا البلاغ إلى إخراج الأصول المتضررة من قوائم هذه الشركات في المرحلة الحالية التي نتبعها حالياً بعد مرور 9 أعوام بعد تعميم رئيس مجلس الوزراء هي الأصول الحالية الموجودة وإعادة تقييمها لأن هذه الأصول بتاريخ اقتنائها كانت مبالغ زهيدة، بينما حالياً
القيمة لهذا الأصل يمكن أن تبلغ مئات الملايين نتيجة هذه الفجوة ما بين ما هو مسجل بالقوائم المالية وما بين السعر الحالي والرائج لها يتطلب الموضوع إعادة تقييم وعرض هذه النتائج مع الأمل أن يكون هناك نتائج ايجابية على صعيد هذه الشركات والمؤسسات.
ناعسة: خطوة أولى لخطوات لاحقة
من جانبه الأستاذ محمد ناعسة معاون المدير العام للقطاع الاقتصادي الأول في الجهاز المركزي المالي أكد أن الورشة من خلال طرحها لإعادة التقييم هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولابد منها وأن هذا الموضوع ليس فقط معاناة الجهاز المركزي في تدقيق القوائم المالية، وإنما معاناة القطاع الخاص وهيئة الضرائب ونقابة المهن ووزارة المالية وكل الجهات التي لها مصلحة بإعادة هذا التقييم.
وقال: إعادة تقييم ميزانيات القطاع العام الاقتصادي كان لها أبعاد ضريبية واجتماعية واقتصادية غير البعد المحاسبي الذي يهتم فيه الجهاز المركزي، ويقوم بتقييم متخذي القرار وكل السياسات و الميزانيات الضرورية لاعتمادها.
مضيفاً: إن هذه الميزانيات لا تعبر بالشكل الصحيح ولا يمكن المحاسبة والمسؤولية لأي جهة نتيجة اعتمادهم على معلومات غير صحيحة، فكان لابد من توجيه هذه الميزانيات بحيث يكون إقرار الجهاز المركزي بمكانه الصحيح بناء على هذا الأساس، ورأى أن هذه الخطوة تعتبر أولى لينجم عنها خطوات بمناحي أفضل تكون أدق وبالتالي العجلة الاقتصادية تختلف نتيجة عملية إعادة التقييم وخطوة ستساهم في إعادة أداء القطاع العام وتحسن منشأته.