الثورة – منهل إبراهيم:
مساء أمس وفي اليوم 137 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، الذي تجاوز عدد ضحاياه 29 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نزوح معظم سكان القطاع وهدم معظم منازله، عاد الفيتو الأمريكي ليؤكد شراكة واشنطن في سفك دماء الفلسطينيين عبر عرقلة إصدار مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وناقش مشروع قرار مقدم من الجزائر، يدعو مجلس الأمن بموجبه إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، تحترمه جميع الأطراف”، ويرفض مشروع القرار أيضاً التشريد القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى إنهاء الانتهاك للقانون الدولي”.
ويتكون المجلس من 15 عضواً، بما في ذلك 5 أعضاء دائمين: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين، حالياً الجزائر وسيراليون وموزامبيق واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغيانا.
واختارت بريطانيا الامتناع عن التصويت، تاركة 14 دولة، وافق 13 منها على القرار ورفضته دولة واحدة، الولايات المتحدة، وهذه واحدة من البلدان الخمسة دائمة العضوية التي لديها حق النقض، والتي ما عليها سوى إعاقة إصدار أي قرار حتى لو وافقت جميع البلدان عليه الآخر.
وهي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض وهي تتباهى وتبرر لعرقلة إصدار قرار في صدد وقف المجزرة الصهيونية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت متذرعة إن مشروع القرار المقدم إلى المجلس لن يحقق هدف السلام المستدام، كما زعمت، ثم قدمت واشنطن مبررات لم تختلف كثيراً خلال إحاطة صحفية قدمها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، حيث قال إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن الوقت قد حان لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهذا أمر صحيح من منظور واشنطن، التي لم تحقق مع الكيان الصهيوني أهدافهما بعد.
وأضاف كيربي أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار المؤقت، لمدة أسبوع على الأقل، والذي يمكن تمديده لمدة تصل إلى 6 أسابيع، لتحقيق مصالح الغرب وإطلاق سراح سجناء الاحتلال.
وقبل بدء التصويت على مشروع القرار الجزائري، أصبحت النوايا الأمريكية واضحة، حيث قالت المندوبة الأمريكية إن بلدها لا يؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا تم طرحه للتصويت في شكله الحالي، فلن يتم اعتماده، وهذا ما حدث بالفعل.
وكشفت غرينفيلد في وقت مبكر عن نوايا بلادها تجاه مشروع القرار الجزائري أثناء إعداده، واعتبرت زاعمة أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تمثل “تهديداً لتقويض” المفاوضات الجارية بين المقاومة و”إسرائيل”، بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، لإقامة هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، والسجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
