الثورة- يامن الجاجة:
طرحت قرارات لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، والتي غالباً ما تخالف قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، عدة تساؤلات عن أسباب التضاد في قرارات اللجنتين وأيهما أقرب للصواب، ولا سيما أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارات مخففة في عدة مناسبات، لتقلل بذلك من تأثير مقررات لجنة الانضباط.
ويتفق كثيرون على أن حالة التضاد تشكل وضعاً صحياً، على اعتبار أن كل لجنة تقوم بدورها وفق ما هو متاح أمامها من أدلة وقرائن وتقارير ومشاهدات.
ويرى المهتمون بالشأن الكروي المحلي أن لجنة الانضباط الحالية محمية بمسألة الاستقلالية التي تدفع اتحاد اللعبة الشعبية الأولى للنأي بنفسه عن التدخل في قرارات اللجنة، عدا كونها مقيدة بنصوص قانونية لا يمكن تجاوزها، وبمدة محددة لا يمكن تجاهلها قبل إصدار قراراتها، ما يعني أنها قد تقع في فخ العجلة الذي يؤدي أحياناً لوجود قرارات مخالفة من لجنة الاستئناف.
ويلعب عامل الوقت دوراً مهماً في طبيعة قرارات لجنة الاستئناف التي تأخذ وقتها بشكل كامل قبل إصدار أي قرار، بقبول الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط أو رفضه، ما يعني أن لدى لجنة الاستئناف كامل الوقت للتريث، ومن ثم اتخاذ قرارها بعد اكتمال معظم القرائن والأدلة التي توضح صورة الأحداث بشكل كامل.
وبعيداً عن الادعاءات بوجود قرارات مُجحفة من لجنة الانضباط، أو وجود قرارات مرنة من لجنة الاستئناف، فإن التضاد والاختلاف حالتان صحيتان في عمل اللجنتين المذكورتين، لأن ما يُفسده التسرع إن وُجد، يصلحه التريث نظراً لعامل الوقت الذي يخدم لجنة الاستئناف.
