الثورة – حلب – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
طالب عمال حلب تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقانون /١٧ / الناظم لعمل القطاع الخاص ما يتناسب مع متطلبات المرحلة وإعطاء دور وصلاحيات للمنظمة النقابية في ضبط متابعة عملها وتنظيم العلاقة بين رب العمل والعمال، وإلغاء سقوف الرواتب لترغيب العمال بالاستمرار بالعمل والحد من التسرب الذي بلغ حده على خلال العام ۲۰۲۳، وتشكيل لجان مشتركة في مؤسسات القطاع العام لدراسة أي طلب استقالة ممثلة بالإدارة والتنظيم النقابي والحزبي للمحافظة على ما تبقى من الملاك العددي في القطاع العام الذي بدأ بالتهاوي منذ بداية العام ٢٠٢٣، والسماح للمؤسسات العامة بإجراء مسابقات تعيين العمال لسد النقص العددي دون انتظار المسابقات المركزية.
كما طالبوا خلال مؤتمرهم السنوي بإعادة النظر في قانون الحوافز المقرر واعتباره رديفاً لباقي التعويضات وليس البديل، وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يحقق الفائدة للعامل على أكمل وجه، والعمل على تشغيل خط التبغ الموجود في الشيخ نجار علماً أن البنية التحتية جاهزة، والإسراع بالإجراءات اللازمة لعملية صيانة معامل الشرق والألبان والخميرة والبطاريات والزجاج ومنح التفويضات اللازمة للمدراء بإبرام العقود اللازمة لأعمال الصيانة تفادياً للتأخير الذي يكلف أعباء مالية إضافية، والمحافظة على نظام الإدارة في العمل في مخابز القطاع العام وعدم الاعتماد على نظام الإشراف الذي لا يخفى على أحد سلبياته، وبتجديد آليات الشركات الإنشائية لما لها دور في إعادة الإعمار وعدم إيقاف السائقين لباصات النقل الداخلي وسيارات المؤسسات العامة بسبب المخالفات البسيطة الأمر الذي يؤدي إلى كف يدهم عن العمل وصعوبة إعادتهم.
وطالب العمال إعادة النظر بقرارات دمج المؤسسات العامة كونه لم يثبت نجاحه، وتخفيض الدوام الرسمي إلى / ٦ / ساعات وتعويض القطاعات الإنتاجية التي يتطلب عملها العمل ثمانية ساعات بالعمل الإضافي المنجز غير المحدد دعماً لمتممات الراتب، وإلزام القطاع الخاص بكتلة رواتب وأجور تتناسب مع أرباحه أسوة بالضرائب وذلك من خلال لجنة تقدير رواتب وأجور متمثل فيها التنظيم النقابي وتفعيل دور المنظمة النقابية في الدوريات المشتركة المشرفة والمتابعة لأعمال المنشآت السياحية وغيرها للاطلاع على واقع العمالة فيها ومنح الصلاحيات اللازمة لتنظيم العلاقة بين رب العمل والعمال، وتنشيط المسرح العمالي واستثمار ملعب هنانو.
أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحلب أحمد منصور أثنى على دور الطبقة العاملة في تعزيز صمود الوطن بما قدمته من تضحيات مع أبطال الجيش العربي السوري، ومن خلال وجودهم خلف آلاتهم وفي مواقع العمل وحفاظهم على منشآتهم واستمرار عجلة الإنتاج .
من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري دعا النقابيين إلى دراسة الواقع بشكل منطقي وشفاف، لإيجاد حلول لمشكلات العمل والعمال، ومنها معالجة موضوع النقل الجماعي وتأمين اللباس العمالي وكل ما يتعلق بالخدمات الممكن تقديمها للعمال والتي تخفف عنهم الجهد والتكاليف، مشدداً على ضرورة التفكير خارج النمطية وابتداع الحلول .
وقال القادري: إن التنظيم النقابي باشر بشكل ذاتي بخطوات للتخفيف عن عمالنا ومنها تطوير مشروع دعم اقتصاديات الأسرة من خلال تأمين وسائل الإنتاج، وأسواق تصريف لمنتجاتهن، كما نعمل على توسيع مروحة المستفيدين من الدورات التعليمية المجانية لأبناء العمال، وهناك تواصل مستمر لمعالجة موضوع السكن العمالي ضمن النهج العام والأنظمة والقوانين، مؤكداً أن الطبقة العاملة التي طالما ناضلت وأنتجت وضحّت وصبرت في سبيل تعزيز مقومات صمود أبناء هذا الوطن تستحق الكثير من العمل كونها أكثر الفئات تأثراً بالمعاناة المعيشية في ظل تراجع الدخول وتآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم .
وشدد على الانطلاق في تغيير الواقع الإنتاجي لمؤسساتنا من واقع متهالك إلى واقع منتج ومدر للدخل، وحالياً هناك بعض المحاولات لتحسين القطاع العام من خلال دمج بعض الشركات والمؤسسات وإنشاء الشركات القابضة العامة والمؤسسات والشركات العمومية، مؤكداً تمسك التنظيم النقابي بالقطاع العام كضامن لاستقلال قرارنا وتوفير فرص العمل.
وأضاف القادري: على القطاع الخاص أن يكون أكثرا نشاطاً وعملاً في هذه الظروف وأن يكون داعماً حقيقياً لمسيرة التعافي انطلاقاً من دوره الوطني وخاصة في ظل تراجع الإمكانات وتشديد الحصار الاقتصادي .
من جانبه استعرض رئيس اتحاد عمال حلب مصطفى وزان إدلبي التقارير المقدمة للمؤتمر ومجمل أعمال اتحاد عمال المحافظة خلال العام الماضي، مؤكداً الاستمرار بالعمل للنهوض بواقع العمال ضمن الإمكانات المتاحة والتنسيق مع جميع الجهات لتذليل الصعوبات والنهوض بالشركات والمعامل وخاصة المتوقفة منها وإعادة دوران عجلة الإنتاج.