مدير الإحصاء لـ”الثورة”: نفذنا المرحلة السابعة لمسح الأمن الغذائي.. وتحديد تكاليف الوجبات ليس من اختصاصنا
الثورة – دمشق – ميساء العلي:
مع تباين الأرقام التي تم نشرها حول تكلفة شهر رمضان للأسرة السورية وكم يكلف إفطار الشخص الواحد والتي قدرها خبراء في الاقتصاد لتتراوح ما بين 50 ألفاً إلى 200 ألف ليرة سورية، كان لابد من التوجه إلى المكتب المركزي للإحصاء باعتباره الجهة المختصة بإجراء المسوحات، ولاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي.
في العام 2020 نشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات تؤكد وجود 28% من السوريين يعانون من انعدام أمنهم الغذائي، و48 % في الطبقة الهشة، اليوم ومع التضخم الكبير الذي أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية ما هي النسب؟.
مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان قال في حديث خاص لـ”الثورة”: إن المسألة تقدير تجاري كل جهة حسب التكلفة ومعطيات أخرى مشكوك فيها، ونحن لا نتدخل فيها فهناك جهات أخرى كوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدد تلك الأسعار، كوننا نتعامل مع الموضوع كاقتصاد كلي.
وتابع حميدان لقد نفذنا المرحلة السابعة من مسح الأمن الغذائي العام الماضي الذي بدأ منذ فترة طويلة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي .
لم يتطرق مدير المكتب المركزي إلى مسح دخل ونفقات الأسرة كونه لم ينجز بعد.
وحول كتاب الإحصاء السنوي الذي سيبصر النور بحسب حميدان بعد شهرين باحتفال رسمي، فقد تم تصنيف الفصول الخاصة فيه على أساس التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية “الأيزا كيو”، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء تقريباً من تصنيف القطاع العام كل ما يتعلق بالوزارات والمؤسسات حسب الانشطة التي تقوم بها ووضع “كود” لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات والوزارات إضافة إلى الانتهاء من تصنيف القطاع الخاص والقطاع المشترك رغم محدوديته.
والجديد بحسب المدير الذهاب إلى تصنيف المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح (النقابات– الاتحادات– والجمعيات الأهلية وغير الأهلية كجمعية المصدرين والمستهلكين وحماية المستهلك ورجال الأعمال)، إضافة إلى أنه يتم العمل حالياً على تصنيف الجمعيات على أساس مجموعة من الأنشطة كتعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وقدرات التعليم والجمعيات التي تنشط باتجاه حوار الحضارات والتنوع الثقافي والصناعات التقليدية والتراثية والرعاية الصحية والإنجابية إضافة إلى التنمية والسكان وتمكين الاقتصاد وبعض شركات التحويل وشركات الأموال، وهذا كله لم يكن يتم تنزيله بالحسابات القومية، وبهذا النوع من التصنيف يمكن تحديد الحسابات القومية وبالتالي تحديث الحسابات القومية ما سيؤدي إلى تحسن الناتج المحلي بالاتجاه الإيجابي والصحيح وينعكس على واقع الحال كقيمة حقيقية ويحسن مؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السوري .
مجموعة إحصائية
وبالنسبة للمجموعة الإحصائية أفاد حميدان أنها ستصدر خلال هذا العام بنسختها الـ 76 عن العام 2023 لتعكس بيانات العام 2022، وعزا التأخر بإصدار المجموعة الإحصائية إلى العمل بالتصنيف وفق ” الإيزا كيو” والتي أخذت وقتاً طويلاً، إضافة إلى تأخر بعض المؤسسات الهامة بموافاتنا بالبيانات الخاصة بهم، ومن ثم يتم إرسال المجموعة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي للتدقيق كما جرى العرف والعادة وتحويلها من ثم إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشتها، ليصار بعد ذلك إلى إصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحول التعاون مع المنظمات الدولية لإجراء بعض المسوحات التي تتطلب دعماً مادياً كبيراً قال حميدان “هناك تعاون مع تلك المنظمات ويقومون بزيارتنا وعرض أفكار لدعم الدراسات والمسوحات والتعدادات”، منوهاً بأن المكتب المركزي للإحصاء لديه خطة سنوية يتم تنفيذها من موازنته الخاصة وهي مسوح داخلية، فعلى سبيل المثال هناك مسوح تتعلق بالمحاصيل الزراعية ويتم تنفيذها على مرحلتين “القمح والشعير” بالتعاون مع وزارة الزراعة.
عدة مسوح
ولفت إلى وجود مسح للنقل والأسعار للمستهلك “المفرق والجملة “ومسح الإيجارات إضافة إلى مسح قوة العمل والمنشآت الصناعية ويتم العمل بالاتفاق مع وزارة السياحة على تنفيذ مسح لتحديد مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي وحجم العمالة والمنشآت المتضررة وهناك مسوحات تكلفتها كبيرة جداً وقد تم تأجليها بناء على عدم موافقة الجهات الوصائية، مشيراً إلى وجود تعميم من رئيس الوزراء لكل الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات والراغبة بإجراء مسوحات لها التواصل مع المكتب المركزي للإحصاء.
وقال: نتطلع مستقبلاً للتعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ المسح الاقتصادي المتكامل الذي سيحدد وضعنا الاقتصادي بعد الحرب، ومسح دخل ونفقات الأسرة إضافة إلى مسح الإعاقة الذي سيحدد أعداد المعوقين.