الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي في حماية المدنيين بغزة تواطؤ مع الاحتلال ومخططاته

الثورة – تقرير أسماء الفريح:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حالة العجز في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وفا إنه بعد 160 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين, لم يتمكن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الأممية من تنفيذ أي إجراء من شأنه حماية المدنيين، بما في ذلك ترجمة المواقف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن هذا الهدف الإنساني السامي، بما يبرز مشكلة مزدوجة وجدية في التعاطي مع هذه القضية.
وأضافت أن الوجه الآخر لهذه المشكلة الكبرى يتمثل في ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه إبادة الشعب الفلسطيني وتمسك الدول بتوجيه المطالبات إلى حكومة الاحتلال بصيغ تترك المجال واسعاً أمام “إسرائيل” للتهرب من استحقاقات تلك المواقف الدولية.
وبينت أن حكومة الاحتلال تواصل تعطيل أي قرارات أممية بهذا الشأن، ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية وغيرها الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بل إنها تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية.
وأشارت إلى أن استمرار حديث عدد من الدول عما يسمى  “حق الكيان في الدفاع عن نفسه” بعد مرور أكثر من 5 أشهر على حرب الإبادة، وفي ظل استحالة حماية المدنيين مع استمرار العدوان، بات يشكل غطاءً يستخدمه الاحتلال لاستكمال إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة.
وشددت على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية تجبر كيان الاحتلال على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم كالتزام واجب الوجود على القوة القائمة بالاحتلال وليس منة أو كرماً منه إذ لا يحق له تحويل مبدأ حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قضية للمساومة والابتزاز.
وفي السياق, أكدت الخارجية الفلسطينية أن تفاخر وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بجريمة قتل قوات الاحتلال الطفل رامي الحلحولي 13 عاماً من مخيم شعفاط في القدس المحتلة أمس الأول يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فوراً، باعتباره يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علناً بها، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر الإرهاب.
وأوضحت الوزارة في بيان منفصل لها أن تصريحات بن غفير بشأن منح القاتل المجرم وساماً وبأنه لا يستحق التحقيق معه دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن حكومة الاحتلال لا تحرض على قتل الفلسطينيين دون أي سبب فقط بل تتفاخر بذلك وتوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة.