الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أثمرت نتائج الاجتماع النوعي الذي عقد الشهر الماضي بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة عن تحقيق نتائج إيجابية وصدور قرار عن إدارة الجمارك يتعلق بآلية عمل مديريات الجمارك في المحافظات، والذي كان محوره الأساسي دوريات الجمارك.
ويتلخص القرار بإعطاء مهلة 24 ساعة لصاحب البضاعة المسموح استيرادها لحين الموافاة بالثبوتيات المطلوبة قبل حجزها والتأكيد على عدم حجزها أو إحضارها للمستودعات إلا بعلم المدير الإقليمي.
حل لكثير من المشاكل
عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية رئيس لجنة الاستيراد والتصدير فهد درويش أكد أن هذه النتائج المثمرة جاءت بعد اللقاء المهم الذي كان بناء على طلب من لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية والتي كانت قد تلقت العديد من الشكاوى والمقترحات حول المشاكل التي يعاني منها التجار وخاصة دوريات الجمارك وتخليص البضائع.
ونوه درويش بالتعاون الوثيق القائم بين الاتحاد والوزارات والجهات المعنية والمثمر دائماً، وأن ما يتم طرحه من أفكار أو مقترحات يحظى بكل اهتمام من قبلها، مؤكداً استمرار هذا التعاون وبذل كل الجهود لتوفير مستلزمات دعم التجار والصناعيين بما يعود بالفائدة على دعم اقتصادنا الوطني.
حجز البضاعة بنفس المكان
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أشار إلى أن القرار جيد وفيه عدة نقاط مهمة حتى بالنسبة لموضوع النسخ الحمراء التي تتأخر لحين صدورها من وزارة الاقتصاد باتجاه الجمارك، وهذا يؤخر بفتح الحاويات وأخذ العينات وسواها وطالبنا في هذا الموضوع بأتمتة العمل بشكل كامل وقد وعدنا خيراً.
ولفت إلى موضوع آخر يتعلق بوجود إشكالية بسيطة بحجز البضاعة، فأصبح يتم بإشراف المدير الإقليمي، وبالتالي أصبح حجز وسحب البضاعة مسؤولية كبيرة على مستودعات الجمارك.
وبين أنهم كانوا يطالبون بأن يكون حجز البضاعة بنفس المكان وإغلاقه بمعرفة أعضاء غرف التجارة أو لجنة الاستيراد أو مندوبي المهن العاملين بالجمارك، بحيث يتم الأمر بإشراف هذه الجهات بما يسهل العمل، مؤكداً أنه يمكن أخذ صور للمستودع وإغلاقه وختمه ووضعه عند طرف ثالث مؤتمن على هذا المستودع ومختلف عن صاحبه، إضافة إلى موضوع ضعف الاستيراد والوثائق ومحاربة التهريب الذي نحن ضده، ونؤكد بأن تكون المواد المستوردة بشكل نظامي ومراقبة الكترونياً وكهربائياً بشكل صحيح.
يسهل الحركة التجارية
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أكد أن القرار إيجابي يسهل الحركة التجارية ونقل البضائع خاصة أن هناك الكثير ممن يستوردون بضائع بشكل نظامي يخافون التنقل فيها خشية مصادرتها من قبل الجمارك ووضعها في المستودعات لحين تقديم كل البيانات والوثائق، الأمر الذي يشكل عبئاً على التجار وأنه بصدور هذا القرار سهل العمل فقد أعطى مهلة ٢٤ ساعة لوضع البضاعة بالمستودع أو بالسيارة حتى يقوم بتأمين البيانات، إضافة إلى ذلك قدم القرار مرونة ولاسيما أنه ليس كل تاجر مهرب وليست كل بضاعة هي مهربة، وإنما يمكن أن تكون صناعة محلية أو مستوردة بشكل نظامي خاصة أن البضاعة المهربة لا تخفي نفسها والنظامية معروفة مثل الخيوط والمعدات الصناعية والمواد الأولية.