الثورة – طرطوس – علي يحيى صقور:
تشهد المنشآت المصنفة سياحياً في محافظة طرطوس فوضى في تسعير الخدمات المقدمة من قبلها، ابتداء من المطاعم والكافيهات، وليس انتهاء بمنشآت المبيت والمنتجعات السياحية وصالات الأفراح.
حيث تقوم برفع أسعارها بشكل كبير، بحيث تزيد نسبة الربح عن ١٠٠% لتصل إلى ١٥٠% من التكلفة، هذا غير الضريبة المضافة على تلك السلع والخدمات والتي يدفعها مرتادو تلك المنشآت.
وبجولة لـ”الثورة” على بعض المنشآت السياحية، تبين عدم وجود لوحات أسعار للوجبات والمشروبات أو أسعار الغرف والسويتات في الفنادق والمنتجعات، وإذا كانت موضوعة في البعض الآخر فهي غير واقعية وغير محدثة ويتم تقاضي أسعار مضاعفة عن المعلن عنها والمؤشرة من قبل مديرية السياحة.
فهل يعقل أن يكون سعر وجبة دجاج سواء أكانت شيش أم سكالوب أو شرحات في مطعم ١٠٠ ألف من دون ضريبة وفي مطعم آخر ١٥٠ ألفاً لنفس السوية (نجمتان).
وإن كان أصحاب أو مستثمرو تلك المنشآت ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والأنظمة والنشرات السعرية، فأين الجهات المسؤولة عن ممارسة دورها في الرقابة والمتابعة..
ومن خلال استطلاع لآراء بعض المواطنين أكدوا عدم قدرتهم ارتياد تلك المنشآت بالمطلق بسبب الأسعار الفلكية وغياب دور الرقابة فهل يعقل أن تصل فاتورة فنجاني قهوة وعبوة مياه إلى ٥٠ ألفاً وسعر النرجيلة إلى ٣٥ ألفاً..
ويتهم البعض مديرية وغرفة السياحة بالتقصير وغض الطرف عن تلك المخالفات من ناحية الأسعار والجودة والأوزان.
وليست منشآت المبيت بأفضل حال، حيث يصل سعر الغرفة بسريرين في هذه الفترة من السنة لمليون ليرة فتخيلوا كم سيصبح السعر في الموسم السياحي.
مدير سياحة طرطوس بسام عباس أوضح لـ”الثورة” أن القرار رقم ٢٨٦ الصادر عن وزير السياحة عام ٢٠٢٣ حدد الجدول التأشيري لدلالات الخدمة المقدمة ضمن المطاعم حسب السويات التصنيفية، حيث تم تصديق لوائح الأسعار لجميع المنشآت السياحية، مؤكداً على مسألة الإعلان عن الأسعار عبر وضع لوحات كبيرة في المنشآت السياحية ومن خلال، المنيو، المقدم للزبائن.
وشدد عباس على دور الضابطة العدلية في كل من صافيتا، مشتى الحلو، الدريكيش، وبانياس وقيام عناصرها بجولات رقابية مستمرة،
حيث تم تنظيم العديد من الضبوط حتى تاريخه، بلغت منذ بداية العام ١٧ ضبطاً منها ١٦ عدم إعلان عن أسعار وضبط واحد لتقاضي أسعار زائدة بناء على شكوى.