الثورة – دمشق – ناديا سعود:
بلغت القيمة الإجمالية لبدلات الاستملاك المصروفة أو المودعة خلال الربع الأول من هذا العام في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية 745434668 ليرة، بينما بلغ إجمالي هذه القيمة في العام الماضي 12746864693 ليرة.
مدير الاستملاك في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس أحمد عطا الله بيّن لـ”الثورة” أن مديرية الاستملاك تقوم بإعداد الإضبارة الاستملاكية اللازمة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار باستملاك العقارات اللازمة لتنفيذ أحد مشاريع الطرق المركزية المسؤولة عنها المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، من ثم صرف قيم الاستملاك بعد تقدير قيمتها بالتنسيق مع المديريات المركزية الأخرى في إعداد خطّة المؤسسة.
تقدير قيمة بدلات الاستملاك
وأوضح عطا لله أنه بعد صدور قرار الاستملاك يتم تشكيل لجنة التقدير البدائي لقيمة بدلات الاستملاك بالاستناد إلى أحكام المرسوم 437 لعام 2000 فيما يخص قيم الأشجار والأراضي الزراعية المروية أو البعلية، أما المنشآت فتتم تقدير قيمتها وفق كلفتها الحقيقية (بحسب أسعار مواد البناء النافذة بتاريخ التقدير)، بينما العقارات الداخلة ضمن التنظيم فتقدر قيمتها وفق أنظمة ضابطة البناء النافذة بتاريخ الاستملاك ،مضيفا:”تنظم هذه اللجنة محضر ضبط وجداول (أراض- أشجار- منشآت- مزروعات) تصدق من المدير العام ثم تنشر في مناطق الاستملاك بالصحف المحلية وتبلغ للمالكين وفروع المؤسسة، بعد ذلك يتم تشكيل لجنة إعادة النظر التي تصدر القيم النهائية لبدلات الاستملاك.
وأشار إلى أن صرف بدلات الاستملاك يتم بموجب معاملة صرف أصولية تتضمن كلّ الوثائق اللازمة للصرف، حيث تقدّم تلك المعاملة في فرع المؤسسة المختص وترسل إلى مديرية الاستملاك التي تقوم بتدقيقها وإعداد ما يلزم لصرفها، لافتاً إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين وعدم تكليفهم بأعباء مالية إضافية (سفر- إقامة..) حيث تمّ إصدار تعميم بتسليم الشيكات لأصحابها من قبل المعتمد المالي في الفرع المختص.
دوائر الاستملاك
وأوضح عطا الله أن المديرية تنفذ مهامها من خلال ثلاث دوائر، وهي دائرة الاستملاك الفني ومهمتها استلام الدراسة الفنية من مديرية الدراسات بعد اعتمادها وإدراجها في خطّة المؤسسة حيث تقوم بإعداد الإضبارة الاستملاكية الفنية بما تحويه من (مخططات وبيان بالكلفة التقديرية وجدول المساحات التقريبية المستملكة ومخطط موقع عام).
أما الدائرة الثانية- حسب عطا لله- هي دائرة الاستملاك الإدارية مهمتها استلام الإضبارة الفنية الاستملاكية واستكمال إعداد الإضبارة الاستملاكية اللازمة لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن ضمنها الموافقات الإدارية الفرعية اللازمة وبيانات القيود العقارية، واستكمال جدول المساحات وبيان بحال الاعتماد وبعد صدور قرار الاستملاك تقوم بتعميمه ونشره في الصحف الرسمية ومناطق الاستملاك وفروع المؤسسة في المحافظات، كما تقوم بتشكيل لجان التقدير البدائي وحل الخلافات وإعادة النظر وتعميم نتائجها على الفروع ودائرة الاستملاك المالي، وكما وتساعد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية في إعداد الدفوع اللازمة للرد على الدعاوى المتعلقة بالمواضيع الاستملاكية.
فيما تتمثل مهمة دائرة الاستملاك المالي، وهي الدائرة الثالثة بصرف بدلات الاستملاك للمواطنين وأصحاب الاستحقاق بما فيها قيم الأشجار والمنشآت والأراضي والمزروعات، وتساهم بالتنسيق في رصد الاعتمادات اللازمة لمشاريع الاستملاك وإيداعها في المصارف، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بالاستملاك.